خلاف قانونى حول أحقية «مرسى» فى إصدار «إعلان مكمل» جديد

درويش: «ترزية» الرئيس أسوأ من رجال «المنحل».. والخضيرى: الرئيس يملك الصلاحيات

تباينت آراء القانونيين بشأن أحقية رئيس الجمهورية فى إصدار إعلان دستورى مكمل يلغى به الإعلان الأخير، الذى أصدره المجلس العسكرى بعد حل البرلمان وقبل تنصيب مرسى رئيساً، وقال الدكتور إبراهيم درويش، أستاذ القانون الدستورى، إنه لا يحق لرئيس الجمهورية إصدار أو إلغاء أى إعلانات دستورية، وإنه عليه الانتظار لحين وضع الدستور الجديد والاستفتاء عليه.
وأضاف درويش أن الدكتور محمد مرسى استقوى بجماعة الإخوان المسلمين وانصاع لتعليمات مكتب الإرشاد حتى بدت مصر وكأنها تُحكم من مكتب الجماعة، فضلا عن سوء اختياره لمستشاريه القانونيين الذين وصفهم درويش بأنهم ترزية أكثر سوءا من ترزية الحزب الوطنى المنحل.
وشدد «درويش» على أن الإعلان الدستورى المكمل، الذى أصدره المجلس العسكرى، يحرم رئيس الجمهورية من إصدار أى قوانين أو إعلانات دستورية مكملة أو إلغاء إعلانات دستورية سبق وأن أقرها العسكرى، وبالتالى فإنه وفقا لهذا الإعلان لا يملك مرسى سوى السلطة التنفيذية.
بينما أكد المستشار محمود الخضيرى، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، حق الرئيس فى إصدار إعلان دستورى وإلغاء الإعلان الدستورى المكمل، الذى أصدره المجلس العسكرى.
وقال الخضيرى: إن الرئيس يحق له إصدار إعلان دستورى، مدللا على ذلك بقوله: «لا يوجد أحد صاحب حق سوى اثنين؛ رئيس الدولة باعتباره منتخبا، والشعب لأنه صاحب السلطات».
وأضاف الخضيرى أن المجلس العسكرى لا يملك أى حقوق قانونية، خاصة عقب انتخاب رئيس الجمهورية، مؤكدا أن من يقول غير ذلك ينافق المجلس العسكرى، واصفا الإعلان الدستورى المكمل، الذى أصدره المجلس العسكرى، بأنه اغتصاب للسلطة التشريعية.
من جانبه قال المستشار أحمد مكى، نائب رئيس محكمة النقض الأسبق، إن الرئيس مرسى وعد فى بيانه الأخير عقب حكم المحكمة الدستورية العليا بوقف تنفيذ قراره الرئاسى بعودة البرلمان للانعقاد، وبحث الأمر مع القوى السياسية والمؤسسات ومجلس القضاء الأعلى لإيجاد مخرج للوضع الحالى.
وأكد مكى أن الأصل أن الدستور يصدر عن الأمة، باعتبار أن الأمة مصدر السلطات، حيث يصدر «الشعب» من خلال ممثليه دستوره وقوانينه لسائر العاملين بالدولة، قائلا: «حتى أحكام المحاكم تصدر باسم الشعب ولا يمكن أن تؤول سلطة الشعب فى إصدار القوانين لأى طائفة غير منتخبة»، واصفا ما تعيشه مصر الآن ب «المأساة».
وأشار مكى إلى أن القوانين نوعان؛ أولهما قانون القوة والسيف، والآخر قانون إرادة الشعب، قائلا: «قانون القوة والسيف هو قانون كل من ليس له سند شعبى».