درويش:السلطة التشريعية ما زالت بيد المجلس العسكري

أكد الدكتور إبراهيم درويش، الفقيه الدستوري، أن قرار محكمة النقض بعدم اختصاصها فى نظر الطلب المحال إليها من مجلس الشعب فى صحة عضوية أعضائه، لم يغير بالإعلان الدستوري المكمل شيئًا، مشيرًا إلى أن السلطة التشريعية مازالت بيد المجلس العسكري.
وقال درويش أن مَن يفتون بعكس ذلك هم عبارة عن "ترزية جدد للقوانين" لصالح مرسي . وتابع: هذا الكلام ربما يكون جائزا إذا لم يقدم "العسكري" على إصدار إعلان دستوري مكمل"، مشيرا إلى أن حق الرئيس يكمن في التصديق على القوانين التي يصدرها "العسكري"، أو يرفض التصديق عليها.