فيس بوك .. تحت الرقابة الشخصية لمدة 20 عاماً

أنهت كل من اللجنة الفيدرالية للتجارة وموقع فيسبوك تسوية بينهما بخصوص التهمة التي وجهت للموقع بأنه خدع المستخدمين عبر اخبارهم في أنهم يمكنهم حفظ معلوماتهم الخاصة.
ولم تتضمن التسوية دفع أية غرامات مالية، الا أن فيسبوك مطالب بتنفيذ وعد أن يقدم لمستخدميه اشعاراً واضحاً وصريحاً حول خصوصية المعلومات وأخذ موافقتهم قبل مشاركة أية معلومات تحت ذريعة اعدادات الخصوصية.بالاضافة لذلك فان فيسبوك مطالب بوضع نفسه تحت سلطة اجراء تدقيق نصف سنوي لمدة 20 سنة قادمة من أجل الحفاظ على برنامج الخصوصية المتكامل.
وتنص أحد بنود التسوية على أن فيسبوك مطالب بمنع وصول أي شخص الى معلومات أو محتويات ومنشورات المستخدم بعد حذفها من الموقع خلال مدة لاتتجاوز الشهر.
وكانت قد فتحت التحقيق في مشاكل الخصوصية على موقع فيسبوك عام 2011 بعد التأكد من أن الموقع يطبق سياسات خصوصية جديدة مفاجأة بدون اخبار المستخدمين سلفا عنها مما يؤدي لكشف بعض المعلومات الخاصة لعموم المستخدمين.
وكان فيسبوك قد كشف سابقا أنه يمسح المحادثات الخاصة وينقب فيها من أجل البحث عن أنشطة اجرامية محتملة.
كما أنه وجهت للموقع سبع ملاحظات حول الخصوصية وطلبت منه حلها جميعا، الا أن فيسبوك حل بعضها فقط.