فريد واصل يحسم خلافات "المادة الثانية" من الدستور رغم إصرار السلفيين

صرح مفتى مصر الأسبق الدكتور نصر فريد واصل معلقا على عمل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور "" أن المناقشات التى دارت باللجنة التأسيسية للدستور انتهت بالإبقاء على الصيغة النهائية للمادة الثانية للدستور كما هى، وكما وردت فى الدساتير السابقة، وذلك بعد حل الخلاف الدائر بين السلفيين وممثلى الأزهر الشريف باللجنة حول صياغة المادة الثانية."

وتابع مصرحا للأهرام : " بعض السلفيين كانوا يطالبون بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وليس مبادىء الشريعة عند صياغة المادة الثانية وكان عندهم إصرار على ذلك وكانوا يقصدون بأن الشريعة بكل أحكامها التفصيلية يجب أن تطبق فى كل أمور الحياة، التى وردت فى الكتاب والسنة وكتب الفقه وفى المذاهب المختلفة ولكننا كممثلين للأزهر طالبنا بتطبيق مبادىْ الشريعة، لأن الدستور يضع القواعد العامة التى لا يجوز الخروج عليها والتى تحمل فى سياقها الأحكام والتشريع تفصيلى لهذه القواعد حيث إن الأحكام متغيرة وتختلف باختلاف الزمان والمكان، ومن ثم فإن الأحكام وأن كانت صحيحة فإنها فى مجال التشريع ستؤدى إلى خلاف كبير حيث إن الحكم فى زمن ماضٍ قد لا يجوز الحكم به الزمن الحالى لأن الحكم يتغير وبما أن الدستور عاما."

وإستطرد: "من ثم وجب أن تكون هناك مبادىء عامة وثابتة لا تتغير، ومن ثم انتهت اللجنة إلى الإبقاء على صياغة المادة الثانية كما هى، كما وردت فى الدساتير السابقة، وهى أن تكون مبادىء الشريعة الإسلامية هى المصدر الأساسى للتشريع، وأن المرجع فى تفسير هذه المبادىء يرجع إلى الأزهر، الذى اعتبر فى المادة الثالثة المرجعية فى تفسير مبادىْ الشريعة الإسلامية وكل ما يتعلق بكل الشئون الإسلامية" ، لافتا أنه بالنسبة للديانات الأخرى فقد وضعنا مادة، خصوصا بأصحاب الديانات السماوية فقط وهى المسيحية واليهودية وليست كل الديانات المستحدثة بضرورة الاحتكام إلى شرائعهم، فيما يتعلق بقوانين الأحوال الشخصية وأمور عبادتهم، بما فيها تشكيل القيادات الخاصة بهم وهذه المادة لا يوجد تعارض بينها وبين المادة الثانية بالدستور.