فى تعليقه على قرار تأجيل النظر في حكم بطلان الجمعية التأسيسية للدستور ل24 سبتمبرالمقبل، قال الفقيه الدستورى شوقى السيد، أن دعوى رد المحكمة التى تنظر دعوى حل التأسيسية لا تحتمل التأجيل وأن مقيمي الدعوى تعمدوا إثارة الموضوعات بقصد إطالة إجراءات التقاضى. واضاف السيد فى تصريحات صحفية، أن إجراءات التقاضى الغرض منها تعطيل الفصل فى الدعوى الأصلية، وأنه من الجائز قانونا أن تحدد المحكمة دائرة دون انتظار طلب الرد، وذلك بشكل استثنائى بأن تحيل الدعوى الى دائرة أخرى.
وأكد السيد أن الحل الوحيد هو التريث لحين الفصل فى دعوى البطلان، وصفا الجهد المبذول فى الجمعية الحالية بالضائع، ومعتبرا أن اللجنة الحالية لا تلقى قبولا من الرأى العام بعد تحكمها فى وضع الدستور.
وتابع الفقيه الدستورى: أن اللجنة الحالية ستقع فى مطبات وهى مدة الرئاسة واستكمالها فى الأحكام الانتقالية وأنه وفقا للإعلان الدستورى المكمل فمن حق المجلس العسكرى أن يعترض على مادة من مواد الدستور، وإذا رفضت اللجنة تعديل المادة تحال الى المحكمة الدستورية العليا للبت فيها، مؤكدا أن الانتخابات الرئاسية الحالية تمت وفقا لإعلان دستورى مؤقت.