قال المفكر القبطى جمال اسعد أن الإسلاميين فى اللجنة التأسيسية لضياغة الدستور وافقوا على تمرير المادة الثانية من الدستور دون المساس بها وسيدخلون فى صراع كبير من أجل تمرير مواد أكثر خطورة من المادة الثانية وأهمها المادة الأولى التى يريدون إضافة دولة ديمقراطية شورية، وهو ما يؤكد أن الإسلاميين يكفرون بالديمقراطية. حيث وجه أسعد انتقادة حول إصرار ممثلى التيار السلفى فى اللجنة التأسيسية على إدخال مصطلحات وعبارات غير معتادة على نصوص الدستور الجديد الدولة الشورية والسيادة لله، مشيرا إلى أن هذه المصطلحات محاولة لصياغة دستور إسلامى بحت .
وأضاف أسعد فى تصريحات صحفية، أنه لا يمكن أن يوجد قوانين تتناقض مع مبادئ الشريعة الإسلامية التى يرجع الفصل فيها للأزهر الشريف، محذرا من محاولات بعض التيارات أن يكون الازهر سلفيا.