تناقش اللجنة التأسيسية للدستور، برئاسة المستشار حسام الغريانى، فى اجتماعها اليوم، وضع المادة الثانية من الدستور المصرى، وسط حالة من الجدل حول ترك المادة على وضعها القديم أو إضافة كلمة مبادئ أو أحكام الشريعة الإسلامية إلى نص المادة. وأكد الأزهر الشريف عدم المساس بالمادة الثانية من الدستور، وكذلك أعلنت الأحزاب والتيارات السلفية مخاوفها من المساس بتلك المادة.