صرح د. عبد الرحيم ريحان خبير الآثار والسياحة بأن المجتمعون بقاعة مكتبة كلية الزراعة جامعة القاهرة فى المؤتمر العام الخامس للمصريين بالخارج المنعقد بجامعة القاهرة يومى 10 ، 11 يوليو تحت شعار من أجل ثورة 25 يناير التنمية والتطوير وفى حضور الأستاذ رفعت حسن وزير القوى العاملة والهجرة عرضوا مشاكلهم المزمنة مطالبين بحفظ كرامة المصريين الأحياء وبعد الموت . ويضيف ريحان بأن مشاكل المصريين العاملين بالخارج فى دول الخليج وآسيا الوسطى وأوربا تتمثل فى عوائق الاستثمار من التأخير فى الحصول على الموافقات الأمنية لمشروعاتهم والمبالغ الباهظة التى يدفعها المستثمرون للحصول على قطعة أرض للبناء تصل لمليون جنيه يشترط تحويلها بالعملة الصعبة من الخارج وصعوبة الحصول على أراضى لاستخدامها مدافن والتباطؤ فى إنشاء صندوق رعاية المصريين بالخارج والإصرار على تبعيته لوزارة الخارجية وطالبوا باستقلال هذا الصندوق واشتراك المصريين العاملين بالخارج فى إدارته ونقل جثمان أى مصرى بالخارج على نفقة الدولة ليدفن فى بلده وإلغاء تقديم شهادة من الضمان الاجتماعى أطلقوا عليها شهادة فقر مهينة لكرامة المصرى فى الخارج حياً أو ميتاً . كما أكد المصريون أنهم بعد ثورة يناير لديهم الاستعداد لتقديم كل شئ من أجل مصر وتوجيه كل مدخراتهم فى مشاريع بها بشرط العمل بفكر جديد جاذب للاستثمار رافض للبيروقراطية والفساد مع وضع تشريعات جديدة لإزالة كل معوقات الاستثمار ولن يتحقق ذلك إلا بوجود وزارة للهجرة تكون همزة الوصل بينهم وبين وطنهم الأم كما طالبوا بتيسير ممارستهم لحقوقهم السياسية بعلاج مشكلة الرقم القومى ليتمكنوا جميعاً من المشاركة فى التصويت وتطبيق نظام التصويت الإلكترونى حيث تمنعهم المسافات البعيدة عن السفارة المصرية من التصويت ومنحهم أيضاً حق الترشح للمجالس النيابية وإنشاء دوائر انتخابية لهم كما طالبوا بالتوسع فى إنشاء المدارس لتدريس المناهج المصرية بدول الخليج وتحقيق مبدأ المساواة بين كل المصريين فى الداخل والخارج خصوصاً فى رسوم تعليم أبنائهم بالمدارس المصرية ومنع ابتزازهم ووضع آلية ما بين الأزهر والمصريين بالخارج لتعليم أبنائهم اللغة العربية والدين لربط المصريين ببلدهم وتعزيز هويتهم ومعالجة مشكلة اضطهاد المصريين فى ليبيا والتى زادت حدتها بعد نجاح الثورة الليبية للضغط على الحكومة المصرية لتسليم اللاجئين الليبيين بمصر وتحقيق التواصل بين كل المصريين فى الخارج عن طريق اتحاد عام فعلى للمصريين بالخارج تدعمه وزارة الهجرة المقترحة يعمل على التنسيق للاستفادة من خبرات بعضهم البعض وإنشاء شركة مساهمة باسم المصريين فى الخارج لتجميع مدخراتهم لاستثمارها فى مصر بدلاً من وضعها فى بنوك أجنبية وتنظيم الهجرة الغير شرعية وإنشاء قاعدة بيانات لرجال الأعمال المصريين بالخارج ووضع آلية للاتصال بهم وتيسير سبل الاستثمار لهم وعمل حوافز من الدولة لزيادة التحويلات من الخارج وعمل برامج سياحية منظمة للمصريين بالخارج داخل مصر أثناء أجازاتهم السنوية وإنشاء نادى بمصر للمصريين العاملين بالخارج