الدستورية : المحكمة سترسل تقريرا للنائب العام بمجرد فتحه التحقيق

صرح نائب رئيس المحكمة الدستورية المستشار ماهر سامي أن المحكمة سترسل تقريرا للنائب العام بمجرد فتحه تحقيقا فى واقعة التزوير»، التى ادعاها النائب الإخوانى السابق ناصر الحافى، مشيرا أرسلت حكميها بحل مجلس الشعب وبطلان قانون العزل إلى المطابع الأميرية المختصة بطباعة الجريدة الرسمية، صباح 14 يونيو الماضى قبل صدور الحكم، وهو الحكم الذى ، مؤكدا استقبله المشتركون فى الجريدة فى الساعة 11 و3 دقائق صباحا.


وتابع سامي "المحكمة لديها ما تقوله وتدافع به عن موقفها جيدا، للرد على اتهامها بارتكاب هذه الجريمة" ، موضحا "نحن من شيوخ القضاء المصرى، وتاريخنا وأخلاقنا لا تسمح لنا بارتكاب فعل بمثل هذا الانحطاط" وإستطرد نافيا أن تكون المحكمة أبلغت النائب العام ضد الحافى بتهمة إهانة هيئة قضائية خلال جلسة نظر دعوى بطلان انعقاد مجلس الشعب، أمس الأول.


وأضاف سامي أن المستشار ماهر البحيرى، رئيس المحكمة، أرسل صورة من محضر الجلسة للنائب العام للتحقيق فى الواقعة برمتها، والاستفسار من الحافى على أسانيد ادعائه، وسوف تتقدم المحكمة بردها المفصل على هذه الأسانيد.