بلاغ للنائب العام من العسقلاني ضد احمد عز

تلقي النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود بلاغاً من محمود عبد الرحمن محمد العسقلانى رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء لحماية المستهلك ضد المهندس أحمد عز المحبوس حالياً بسجن المزرعة بطرة .

وأوضح انه فى فبراير 2011 تقدم ببلاغ ضد المهندس أحمد عز جرى إحالته إلى نيابة الأموال العامه العليا والتى حققت وأحيلت لمحكمة الجنايات وتقدم العسقلاني للشهادة فى القضية بإعتباره مقدم البلاغ كشاهد إثبات أول ونتج عن ذلك حكم تاريخى بحبس المهندس عز عشرة سنوات فى قضية رخص الحديد المعروفه وحبس المهندس عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعيه وحبس الوزير رشيد محمد رشيد 15 سنه غيابياً فضلاً عن الغرامات والمبالغ التى قضت المحكمة بردها للدوله والتى كان من بينها مقابل لرخص حديد أخرى مجانيه كان وزير الصناعه السابق المهندس رشيد محمد رشيد قد منحها لمستثمرين جادين بهدف توطين الصناعة وتخفيض حجم المستورد بالعملة الصعبه من خامات الحديد (البليت) ولأننى كنت سبباً فى هذه الأحكام فإننى أبادر فى ظل إنهيار دولة القانون بمعرفة من أقسم ثلاث مرات على إحترامه للقانون والدستور حتى أنه لم يبقى من صيغ حلف لليمين الدستوريه أن يحلف بالطلاق أنه سيحترم القانون – أبادر بطلب إلغاء ووقف الأحكام الصادرة على الثلاثى عز ورشيد وعسل إسوة بما فعله ما يسمى على غير الحقيقه بالرئيس والذى فرم حكم الدستوريه العليا بجرة قلم وكأنه الوحيد الذى يوقع ولديه أقلام وطالما أن الحكايه إستعباط وإستهبال على خلق الله الغلابه من أمثالى فإننى أطالبكم بالإفراج عن هؤلاء بجرة قلم طالما أن الحكايه يادوب جرة قلم زى شكة الدبوس فإن الأمر ربما لا يستغرق جهداً وطالما أن اللارئيس مرسى صار هذا منهجه فلا أقل أن نلغى الأحكام الخاصه بالفلول وهناك مبررات كالتى يسوقها اللارئيس تحتم الإفراج عن عز ورشيد وعسل أولها إنى إكتشفت إنى عيل ومحبكها حبتين والعمليه ليست كما كنت أظن قانون وعداله ومكافحة فساد وقد أدركت أن كل ما ناضلت من أجله صب فى صالح دولة الإخوان وليس دولة القانون التى كنت أحلم بها – إننى أقولها بصراحة الثلاثى عز ورشيد وعسل أشرف بكثير من هؤلاء الذين يستوردون الموبيليا التركى ليضربوا صناعة الموبيليا الدمياطى الوطنيه - فهل يعقل أن نكافح ضد عز ليعود لنا مرة أخرى فى صور الحنظلى الشاطر وحسن مالك وأعوانهم من رجال الأعمال بذقن (يعنى بالبلدى رجال أعمال بشرطه ) كنت أظنها يا سيدى دولة قانون تبنى على العدل وقد وجدت للعدل تأويلات وأنه حمالاً لأوجه لم أتصورها ولأننى إكتشفت هذا فإننى أطالب من سيادتكم الإفراج عن رجل الإعمال من غير شرطه المهندس أحمد عز والوزير رشيد وعمرو عسل الذىن ظلما فى هذه القضيه أخيراً فإن المساواة فى الظلم عدل -

قرر العسقلاني في نهاية بلاغه قائلاً " الأن فى حالة عدم الإستجابه لطلبى فإننى سوف أحتج وأعتصم أمام مكتبكم كما يفعل الإخوان دعماً لرئيسهم وهذه مساهمة بسيطه منى فى السياسات الجديده التى تنتهجها الدوله المصريه لعلنا نستطيع العوده ببلادنا إلى عصر الجاهليه ليسود حكم الغاب وطويل الناب "