وزارة الصناعة تضع رؤية شاملة لأهم الملفات المطروحة خلال المرحلة الحالية

أكد الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن الوزارة أعدت رؤية شاملة حول أهم الموضوعات والملفات الهامة والتى تحتاج إلى استكمالها خلال المرحلة المقبلة ويأتى على رأسها برنامج تشغيل المصانع المتعثرة والتى يصل عددها إلى 1570 مصنع وتعميق التصنيع المحلى بالتنسيق مع اتحاد الصناعات المصرية و الهيئة العربية للتصنيع وشركات الإنتاج الحربى ، ووضع الاليات اللازمة لزيادة حجم الصادرات المصرية بمعدل 25-30% سنويا على الاقل ، بالإضافة إلى وضع مزيد من التسهيلات للاستثمار المحلى و الخارجى لتحقيق طفرة فى الاستثمار بالاستفادة من الدول التى حققت معدلات عالية، و تفعيل دور المراكز التكنولوجية التابعة للوزارة وعددها 15 مركزلإحداث و نقل حقيقى للتكنولوجيا.

وأوضح الوزير أن تشغيل المصانع المتعثرة و القضاء على الطاقات المتعطلة يتطلب تفعيل الاتفاق الذى تم مع محافظ البنك المركزى واتحاد البنوك المصرية والقيادات المصرفية الخاصة بمساندة المصانع المتوقفة لأسباب مالية من خلال توفير التمويل وإعادة جدولة الديون ،كذلك توفير مستلزمات الانتاج و القوى العاملة لتشغيل المشروعات الخدمية المعطلة و إضافة عمالة جديدة لتحقيق الاستغلال الامثل للمشروعات الصناعية وذلك عن طريق إعطاء أولوية للمعاملات المالية الخاصة بتوفير مستلزمات الإنتاج عن تلك المتعلقة بعمليات الاستيراد للاستهلاك عن طريق التنسيق مع البنوك ومنح الواردات من مستلزمات الإنتاج أولوية فى إنهاء الإجراءات بالموانئ المصرية وذلك بالتنسيق مع وزارة النقل.

وأضاف أن رؤية الوزارة للعمل فى الفترة القادمة تشتمل أيضا على تنفيذ وإنشاء المجمعات الصناعية للصناعات الصغيرة والمتوسطة ، وتحقيق مساهمة القطاع الصناعى فى حل مشكلة البطالة من خلال التنسيق مع المصانع والتى تبلغ حوالى 36 ألف مصنع للقيام بمسئوليتها المجتمعية نحو البطالة طبقا لحجم المنشأة ورأس مالها وعدد العمالة فيها ، واستكمال كل من برنامج منح رخص المهن لإتاحة العمل فى الدول العربية والأوروبية وهيكل التدريب الموحد بالاستفادة من برامج التعاون الموقعة مع الجانب الالمانى والأمريكى ، وبرنامج وضع نظم جودة بالصناعات الصغيرة و المتناهية الصغر و برنامج تطوير المواصفات القياسية المصرية بالتوافق مع المواصفات الدولية و برنامج اعتماد جميع المعامل المصرية لقبول شهاداتها فى السوق الخارجى ، إلى جانب تنفيذ برامج لربط الصناعة بالبحث العلمى لإستغلال الإمكانيات الهائلة بالجامعات ومراكز البحث العلمى ، وتقنين وتأهيل أوضاع الصناعات العشوائية.
وفيما يتعلق بتنمية الصادرات أشار الدكتور محمود عيسى إلى أن رؤية الوزارة لزيادة الصادرات تتطلب ضرورة زيادة فعالية برامج ترويج الصادرات خاصة البعثات الترويجية والمعارض والتركيز على الاسواق الجديدة بالدول الأفريقية والأسيوية ودول أمريكا اللاتينية مع وضع خطة للمعارض والبعثات لتغطية هذه الأسواق، ورفع كفاءة برامج تنمية الصادرات الممولة من صندوق تنمية الصادرات بما يحقق الاستخدام الأمثل لموارده والتركيزعلى تعميق التصنيع والصناعات ذات العمالة الكثيفة وإعطاء أولوية للصناعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى وضع أهداف محددة لمكاتب التمثيل التجارى وتقييمها على ضوء ما تم تحقيقه من هذه الأهداف ، كذلك التقييم المستمر للاتفاقيات التجارية بما يضمن الاستغلال الأمثل لهذه الاتفاقيات وتقديم المعاونة الفنية للصناعات لتتوافق بمواصفات إنتاجها مع متطلبات الأسواق الخارجية.
كما أوضح أنه بالنسبة لمجال ترشيد الواردات فإن رؤية الوزارة تشمل تفعيل إجراءات الحماية من الممارسات الضارة فى التجارة الدولية نتيجة الإغراق أوالدعم أوتدفق الواردات حيث صدر بالفعل قرارين بفرض رسوم وقائية على الغزول والمنسوجات ، والتنسيق مع الوزارات المعنية والمنظمات الصناعية لسد منابع التهريب ، واستخدام سلطات الوزارة فى إصدار القرارات الإدارية التى تحد من الواردات بما يتفق مع ما تتيحه الاتفاقيات الدولية ، إلى جانب متابعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء والذى يلزم الجهات الحكومية والهيئات التابعة والقطاع العام وما فى حكمهما بعدم استيراد أى منتج له بديل محلى.
كما أشار إلى أهمية استكمال برنامج الوزارة لتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير التمويل والمستلزمات والتسويق عن طريق إنشاء هيكل موحد للصناعات الصغيرة والمتوسطة يتبع الوزارة يمثل من الجهات المعنية بالدولة وقد وافق مجلس الوزراء مؤخرا على تحويل مركز تحديث الصناعة إلى مركز لتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة ، بالإضافة إلى إعطاء مزايا تفضيلية لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة تتمثل فى إعطاء أولوية فى برامج تحديث الصناعة وصندوق دعم الصادرات وكذلك تخصيص الأراضى وبرامج التحديث الصناعى والمشاركة فى المعارض الدولية المتخصصة ، وإعطاء حوافز إضافية للصناعات الصغيرة القائمة وتحفيز إقامة صناعات جديدة ، إلى جانب التوسع فى إنشاء المجمعات الصناعية الصغيرة وتوفير التمويل اللازم لها وقد تم إعداد الاليات الكفيلة بتحقيق ذلك بالتنسيق مع وزارتى المالية والتعاون الدولى وربط الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالصناعات الكبيرة كصناعات مغذية و تكميلية وذلك من خلال هيكلة برنامج دعم الصادرات.
أشار الوزير إلى أهمية تشجيع الاستثمار الاجنبى والنظر فى إمكانية إعادة توزيع بعض المنح والمعونات على الاكثر أولوية فى هذه الظروف وذلك عن طريق إعلان الحكومة بما يؤكد على التزام الدولة بالعقود الموقعة مع المستثمرين طالما التزموا بواجباتهم بشأن هذه العقود، وطمأنة المستثمرين عالميا والتوسع فى البعثات الترويجية ، ووضع حزمة تيسيرات غير تقليدية للاستثمار فى مصر تتناسب مع الفترة الحالية ، إلى جانب تعديل التشريعات بما يحقق للمستثمر التعامل مع جهة واحدة على أن تتضمن مبادئ عامة تمكنها من التعامل مع الوزارات والهيئات المعنية بالمستثمرين ووضع فترة زمنية محددة لإنهاء التراخيص من كل هذه الجهات.