بدء تنفيذ خطة متكاملة لتحسين كفاءة الاقتصاد المصري

بدأت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية تنفيذ خطة متكاملة للتعامل مع المتغيرات المتلاحقة التي يشهدها الاقتصاد المصري وذلك للمساهمة في تحسين الوضع الاقتصادي خلال المرحلة الحالية والمستقبلية. لمواجهة الصعوبات والتحديات الاقتصادية والتي كان لها تأثير كبير علي تراجع معدلات النمو الاقتصادي. وصرح الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية بأن الخطة تتضمن إنشاء هيكل موحد للصناعات الصغيرة والمتوسطة, والتوسع في إنشاء المجمعات الصناعية الصغيرة و تشجيع هذه الصناعات وتوفير التمويل اللازم لهما, مع إعطاء مزايا تفضيلية لدعمها سواء من خلال خدمات تحديث الصناعة أو صندوق تنمية الصادرات. وأشار الوزير إلي أن الخطة تتضمن أيضا تشجيع الاستثمار الاجنبي وطمأنة المستثمرين الأجانب لمناخ الاستثمار وذلك من خلال وضع حزمة تيسيرات غير تقليدية للاستثمار في مصر بما يسهم في جذب وتدفق الاستثمارات الأجنبية للسوق المصرية, هذا إلي جانب التوسع في البعثات الترويجية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية, بالإضافة الي تعميق التصنيع المحلي بالتنسيق مع الهيئة العربية للتصنيع وكل الجهات المعنية بالصناعة, واستخدام المراكز التكنولوجية التابعة للوزارة وعددها15 مركزا في إحداث نقل حقيقي للتكنولوجيا الحديثة.
أوضح الدكتور محمود عيسي أنه يجري حاليا وضع ضوابط لتحسين الميزان التجاري لتقليل الفجوة بين الصادرات والواردات وزيادة فعالية برامج ترويج الصادرات خاصة البعثات الترويجية والمعارض الدولية والتركيز علي الأسواق الجديدة بالدول الإفريقية والأسيوية ودول أمريكا اللاتينية, وأكد أنه من المستهدف زيادة حجم الصادرات المصرية بمعدل25 إلي30% سنويا علي الأقل وذلك من خلال رفع كفاءة برامج الصادرات الممولة من صندوق تنمية الصادرات بما يحقق الاستخدام الأمثل لموارده و تطبيق المعايير الجديدة لدعم الصادرات. وحول ترشيد الواردات أكد عيسي ضرورة الارتقاء بمستوي المواصفات خاصة فيما يتعلق بالسلامة والصحة والتطبيق الفعال لهذه المواصفات علي ما يتم استيراده من الخارج واستكمال برنامج تطوير المواصفات القياسية المصرية بالتوافق مع المواصفات الدولية لزيادة الصادرات واعتماد جميع المعامل المصرية لقبول شهاداتها في السوق الخارجية
وأوضح الوزير أن خطة الوزارة في المرحلة العاجلة تتضمن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة والمتوقفة عن الإنتاج والتي يصل عددها الي1570 مصنعا وتفعيل ما تم الاتفاق عليه مع محافظ البنك المركزي واتحاد البنوك والقيادات المصرفية لإعادة جدولة ديون المصانع المتعثرة حاليا وكذا توفير الآليات التمويلية اللازمة لقطاع الصناعة بالإضافة إلي توفير مستلزمات الإنتاج لتشغيل المشروعات الخدمية المعطلة ومنح الواردات من مستلزمات الإنتاج أولوية في إنهاء الإجراءات بالموانيء المصرية لضمان استمرار تشغيل المصانع والعمل علي إضافة عمالة جديدة لتحقيق الاستغلال الأمثل للمشروعات الصناعية والزراعية.