تناقش جلسة مجلس الشعب غدا الثلاثاء حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان انتخابات ثلث أعضاء المجلس المنتخبين على النظام الفردى من الأحزاب فقط دون أن يناقش المجلس أى قوانين أو قضايا، باعتباره أصبح باطلا بعد حكم المحكمة وما سيصدر عنه من قوانين أو قرارات فهى باطلة. ومن المتوقع غدا أن يوافق المجلس على حكم المحكمة ويعلن احترامه للحكم وللقضاء.
وذكرت مصادر أن قرار عودة البرلمان المنحل جاء بناء على اتفاق وتنسيق تام مع المجلس العسكرى تتضمن أن يتم دعوة مجلسى الشعب والشورى لاجتماع مشترك ربما يوم الأحد المقبل، يحضره الدكتور محمد مرسى ويؤدى خلاله اليمين الدستورية أمام البرلمان، على أن يتم فض الدورة البرلمانية، أو أن يحل المجلس نفسه أو يصدر رئيس الجمهورية قرارا بحله احتراما لحكم المحكمة، وانتظارا للانتهاء من كتابة الدستور والاستفتاء عليه، لكى يتم دعوة الناخبين لانتخابات برلمانية جديدة.