قرر مجلس الشورى خلال إجتماع اليوم الإثنين الموافقة على تعديلا لائحته الداخلية لإنشاء لجنة خاصة بالشئون الإفريقية وحوض النيل، تضاف إلى لجان المجلس وتختص بدراسة مشروعات القوانين التي تتعلق بالشأن الإفريقى، وما يحال إليها من مشروعات قوانين أو موضوعات أخري والاهتمام بتنمية الدبلوماسية الشعبية بين دول حوض النيل وإفريقيا وتنمية العلاقات البرلمانية مع هذه الدول والعمل علي المحافظة علي حصة مصر في مياه النيل والعمل علي زيادتها. من جانبه صرح عضو المجلس النائب علي فتح الباب، زعيم الأغلبية ومقدم الاقتراح، أن مصر دولة إفريقية بحكم المكان والهوية وثورة 23 يوليو 1952 أولت الكثير من الاهتمام لدول إفريقيا وكان لها دور نشط يعرفه الجميع خاصة أنها ساعدت الكثير منها على نيل حريتها واستقلالها.
وتابع فى تصريحات صحفية أن هذا الدور تراجع سياسيًا واقتصاديًا وتجاريًا في الفترات الأخيرة وكان تراجع الدور السياسي هو الواضح، وأشار إلي أن عودة العلاقات المصرية الإفريقية إلي سابق عهدها وأقوي مما كانت لا يمكن أن يتحقق من خلال الحديث عن محور مياه النيل فقط لكن لابد من السير بقوة وبسرعة في مسارات أخري في العديد من المجالات منها الصحة والتعليم والاستثمار والتبادل التجاري ونقل الخبرات في مجالات الصناعة والكهرباء والري.