وافق مجلس الشوري علي تعديل لائحته الداخلية والموافقة لانشاء لجنة خاصة بالشئون الافريقية وحوض النيل تضاف الى لجان المجلس و تختص بدراسة مشروعات القوانين التي تتعلق بالشأن الافريقى . وما يحال اليها من مشروعات قوانين او موضوعات اخري والاهتمام بتنمية الدبلوماسية الشعبية بين دول حوض النيل وافريقيا وتنمية العلاقات البرلمانية مع هذه الدول والعمل علي المحافظة علي حصة مصر في مياه النيل والعمل علي زيادتها . واكد النائب علي فتح الباب زعيم الاغلبية و مقدم الاقتراح برغبة لانشاء اللجنة , خلال جلسة المجلس امس ,ان مصر دولة افريقية بحكم المكان والهوية وثورة 23 يوليو 1952 اولت الكثير من الاهتمام لدول افريقيا وكان لها دور نشط يعرفه الجميع خاصة انها ساعدت الكثير منها في نيل حريتها واستقلالها .. واضاف ان هذا الدور تراجع سياسيا واقتصاديا وتجاريا في الفترات الاخيرة وكان تراجع الدور السياسي هو الواضح . واشار الي ان عودة العلاقات المصرية الافريقية الي سابق عهدها واقوي لا يمكن ان يتحقق من خلال الحديث عن محور مياه النيل فقط لكن لابد من السير بقوة وبسرعة في مسارات اخري في العديد من المجالات منها الصحة والتعليم والاستثمار والتبادل التجاري ونقل الخبرات في مجالات الصناعة والكهرباء والري . وقال النائب ناجي الشهابي ان انشاء اللجنة جاء في وقته وانشاء لانه اصبح ضرورة الان بعد التراجع الكبير في دور مصر السياسي والتجاري مع الدول الافريقية وطالب الشهابى بالاهتمام بمحافظة اسوان وجعلها بوابة مصر لافريقيا وطالب بانشاء وزارة في الحكومة الجديدة خاصة بافريقيا ودول حوض النيل . وطالب عدد من النواب بضرورة الاهتمام بافريقيا باعتبارها امن قومى مع انتشار الانشطة و المشروعات الاسرائيلية بها و سيطرة اسرائيل على حكومات كثيرة فيها . و ذلك بسبب غياب الدور المصرى