رئيس البورصة : رأس المال السوقي لأسهم شركات بورصة النيل تضاعف 5 مرات فى 4 سنوات

قال الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية إن رأس المال السوقي لأسهم الشركاتالمقيدة ببورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة/بورصة النيل/ قد تضاعف 5 مرات فى السنوات الأربع منذ إنشائها من 265 مليون جنيه إلى 3ر1 مليار جنيه رغم الظروفالصعبة التى مرت بها الأسواق خلال تلك الفترة بدءا من الأزمة المالية العالميةوديون أوروبا وأخيرا الثورة المصرية.
وأوضح عمران فى تصريحات له خلال الاحتفال باليوم السنوي لتدشين بورصة النيلاليوم أن عدد الشركات المقيدة ببورصة النيل ارتفع من 6 شركات إلى 21 شركة حاليا، ومن المتوقع أن يتضاعف عددها خلال عام في ظل المبادرات والاتفاقيات التى وقعتهاالبورصة مع مركز تحديث الصناعة وهيئة تنمية التكنولوجيا فضلا عن التسهيلات التىقدمتها البورصة في إجراءات القيد.
وأشار إلى أن قيد الشركات الصغيرة والمتوسطة ببورصة النيل لا يعني مجرد إتاحهالفرصة أمامها لتداول أسهمها فقط، وإنما يساعدها فى توفير التمويل اللازموغيرالمكلف لتوسعاتها وكبر حجمها من خلال زيادات رؤوس الأموال التى تقوم بها منخلال السوق، وهو ما قامت به بالفعل شركتين حتى الآن.
وقال إن البنوك كانت ترفض التعامل مع مثل هذه النوعية من الشركات فى الماضينظرا لضعف الثقة بها وعدم توافر بيانات مالية دقيقة بشأنها، مشيرا إلى أن قيدهاببورصة النيل ألزمها بوضع وإعلان قوائم مالية سليمة ومراقبة من الجهات ذاتالاختصاص، ما جعل البنوك تعيد التفكير فى عمليات تمويل هذه الشركات.
وأشار إلى أن بورصة النيل لا تنافس البورصة الرئيسية بل تكملها حيث أنها تركزعلى الشركات ذات رؤوس الأموال المحدودة وتشجعها على نمو حجم أعمالها وإتاحةالفرصة أمامها إلى القيد بالبورصة الرئيسية بعد نجاحها فى بلوغ نسب رأس المالالمطلوبة لذلك.
وأضاف أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي عصب أي إقتصاد وتمثل نحو 90 فيالمائة من الشركات العاملة فى مصر، وهو ما يجعلنا نركز على هذا القطاع المهم، منخلال إنشاء سوق مال خاص به، معتبرا أن ما حققته بورصة النيل من نجاحات خلالالسنوات الاربع الماضية يعد امرا جيدا فى حدود الظروف التى مرت بها السوق، وتظلهي التجربة الافضل على المستوى الاقلييمي إلا أنها لا تزال بعيدة عن التجاربالعالمية حيث أن بورصة المشروعات الصغيرة في وارسو ببولندا على سبيل المثال تحتفلالان بقيد الشركة رقم 400.
وقال إننا نشهد ولادة ثانية الان لبورصة النيل فى مصر، بعد التعثر الذي شهدته خلال السنوات الماضية ، وتم إتخاذ العديد من الاجراءات لتفعيل وتنشيط حقيقي لتلك السوق، منها تسهيل إجراءات القيد والاعفاء من بعض رسوم القيد التى تتحملها هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والتى وصلت إلى 80\% من هذه الرسوم.
وأضاف انه يجري حاليا الحديث مع 100 شركة فى قطاعات مختلفة لقيدها ببورصة النيل، ولو توصلنا إلى قيد 10 شركات منها فى القريب العاجل سيعتبر ذلك إنجازا مهما، معتبرا أن تغيير نظام التداول ببورصة النيل للنظام التداول المفتوح ليتناسب أكثر مع طبيعة المستثمر المصري سيكون له أثرا إيجابيا على اقبال المستثمرين على تلك البورصة.
وأشار إلى عدد المستثمرين ببورصة النيل وصل الان إلى 2100 مستثمر، لكن لا تزال أحجام التداول ضعيفة، بما يجعل هناك صعوبة فى الفترة الحالية لتدشين مؤشر خاص بتلك السوق، لافتا إلى أنه تم مد مهلة إعفاء الشركات الجديدة من رسوم القيد حتى نهاية العام الجاري.
من جانبه.. قال رئيس هيئة الرقابة المالية الدكتور أشرف الشرقاوي إن ما حققته بورصة النيل من نجاح ليس هو ما كنا نطمح إليه لكنه فى حدود الظروف التى مرت بها السوق يعتبر أمرا إيجابيا، مشيرا إلى أن الهيئة قدمت الكثير من التيسيرات لتنشيط قيد الشركات بتلك البورصة خاصة فيما يتعلق بالأمورالادارية، لكن بما لا يخل بالسوق وكفاءتها وحماية المتعاملين فيها.
وأضاف أن قواعد القيد الجديدة ببورصة النيل فتحت المجال أمام الشركات لزيادة رؤوس أموالها إلى 100 مليون جنيه، كما تم تعديل نظام التداول بالسوق ليكون أكثر توافقا مع طبيعة المستثمر المصري وكذلك طريقة إحتساب سعر إقفال الاسهم بالسوق ونقل سجل الرعاية إلى البورصة مباشرة بدلا من الهيئة لتسهيل إجراءات القيد.
وأشار إلى أن الهيئة وافقت خلال الفترة الماضية على تأسيس 3 صناديق للاستثمار ببورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ونظرا للظروف التى مرت بها مصر فى الفترة الماضية ربما أثر ذلك على نشاط تلك الصناديق،متوقعا زيادة نشاطها وعدد هذه النوعية من الصناديق بعد إنتهاء المرحلة الانتقالية والاستحقاقات السياسية بالبلاد.