زيادة حصيلة الرسوم الجمركية المسددة إلكترونيا بنسبة 118 % في يونيو الماضي

ارتفعت حصيلة الرسوم الجمركية المسددة إلكترونيا خلال يونيو الماضي لتصل إلى 4ر494 مليون جنيه بزيادة نسبتها 118 في المائة مقارنة مع يونيو 2011.
وأشار تقرير لمصلحة الجمارك إلى أن هذه الحصيلة تشمل 4ر255 مليون جنيه مسددة إلكترونيا بالبنوك التجارية و239 مليون جنيه خصما من الحسابات الجارية لكبار العملاء المفتوحة لصالح الجمارك.
وقال أحمد فرج سعودي رئيس مصلحة الجمارك، في تصريحات له اليوم، إن الزيادة في قيمة الحصيلة ترجع إلى تفعيل منظومة ميكنة الحسابات الجارية لكبار العملاء والتي بدأ تنفيذها في 2 يونيو الماضي بالمنطقتين الشمالية والغربية، حيث تم ميكنة 4080 حسابا جاريا تابعة لكبار عملاء الجمارك.
وقال إن هذه المنظومة تتيح لكبار العملاء سداد مستحقات الجمارك والضرائب إلكترونيا والإفراج عن أي رسائل ترد لهم في أي ميناء على مستوى الجمهورية، وذلك خصما من حساباتهم البنكية المفتوحة لحساب مصلحة الجمارك، بدلا من النظام السابق والذي كان يشترط على هؤلاء العملاء فتح حساب بنكي بكل ميناء على حدة لايسمح لهم سوى بسداد الرسوم على الشحنات التي ترد بهذا الميناء فقط دون غيره.
وأضاف سعودي أن عدد البنوك المشاركة في منظومة كبار العملاء ارتفع إلى 25 بنكا تجاريا شبكة فروعها تصل إلى 1850 فرعا منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.
وأكد أحمد فرج سعودي رئيس مصلحة الجمارك أن التطبيق العملي للمنظومة الجديدة أثبت نجاحا متميزا استفاد منه جميع الأطراف ويكفي أن منظومة التحصيل الإلكتروني أدت إلى تلافي مخاطر نقل الأموال والشيكات والتيسير على المجتمع التجاري والصناعي وخفض زمن الإفراج عن البضائع، وهو ما يوفر للاقتصاد المصري نحو 4ر2 مليار جنيه لكل يوم خفض في زمن الإفراج طبقا لدراسات مشروع تيسير التجارة الممول من وكالة التنمية الأمريكية والذي تلقت مصلحة الجمارك نسخة من تقريرها السنوي.
وأشار سعودي إلى أن وزير المالية ممتاز السعيد طالب مصلحة الجمارك بالتوسع في أنظمة الدفع الإلكتروني والاعتماد عليها كوسيلة دفع رئيسية لمستحقات الجمارك والضرائب على الواردات المصرية، وذلك لفوائد ومزايا النظام الإلكتروني المتزايدة على تعزيز مناخ الاستثمار في مصر ومساهمته في تخفيض زمن إضافة الحصيلة لحسابات الخزانة العامة بالبنك المركزي، فبدلا من 4 إلى 5 أيام في حالة الشيكات و14 يوما في حالة الدفع النقدي تضاف لحظيا في حالة الدفع الإلكتروني.
وقال إن مصلحة الجمارك بالتعاون مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية والتي تدير مركز الدفع والتحصيل بوزارة المالية تسعى حاليا إلى تمكين كبار العملاء من استخدام منظومة الحسابات الجارية المركزية في سداد المستحقات الجمركية على رسائلهم الواردة من الخارج من خلال شاشة إلكترونية موجودة بمقر عملهم خصما من رصيد حساباتهم الجارية لدى الجمارك، وفي مرحلة لاحقة سيتم السماح لهم باستخدام حساباتهم الجارية العادية بالبنوك التجارية للدفع دون الحاجة إلى فتح حساب بالجمارك.
وكشف سعودي عن اتجاه مصلحة الجمارك لإصدار تعليمات تنفيذية بحيث تتم كل المتحصلات من خلال منظومة الدفع الإلكتروني، وذلك استكمالا للفائدة التي تعود على مصلحة الجمارك والاقتصاد المصري.