أعلن أحمد فرج سعودي رئيس مصلحة الجمارك عن بدء تفعيل نظام جديد للتيسير على كبار المتعاملين مع الجمارك يسمح بسداد جميع الرسوم الجمركية وضرائب المبيعات المستحقة على شحناتهم الواردة من الخارج الكترونيا من مكاتبهم. وقال سعودى إن هذا النظام يقدم تيسيرات عديدة لعملاء الجمارك ممن لديهم حسابات جارية مودعة في بعض المنافذ الجمركية والتي تستخدم حاليا في سداد المستحقات الجمركية علي أية شحنات ترد بأسمائهم في تلك المنافذ دون غيرها... في حين سيسمح النظام الجديد لهؤلاء العملاء والذين يزيد عددهم على 6000 عميل بتغذية حساباتهم المالية لدى المنافذ الجمركية ولدى البنوك المشتركة فى منظومة الدفع والتحصيل بصورة الكترونية ودون إصدار أية شيكات ورقية واستخدام تلك الحسابات المالية في الإفراج عن أية شحنات ترد لهم في أي ميناء على مستوى الجمهورية حيث ستعامل تلك الحسابات المالية باعتبارها حسابات مركزية على مستوى جميع موانئ الجمهورية. وأشار رئيس مصلحة الجمارك إلى أن شركة تشغيل المنشآت المالية e- finance والمملوكة بالكامل للبنوك الوطنية وضعت الأنظمة اللازمة للنظام الجديد كما تم اختبارها وتدريب الكوادر البشرية بمصلحة الجمارك لاستخدام النظام الجديد. جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمتها شركة تشغيل المنشات المالية e- finance بالتعاون مع مصلحة الجمارك وبحضور ممثلي البنوك المشاركة في المشروع و200 من كبار العملاء بالجمارك وذلك للإعلان عن إطلاق النظام الجديد لكبار عملاء الجمارك. وكشف سعودي عن نجاح أساليب دفع الرسوم الجمركية الكترونيا في تحصيل نحو 4 مليارات جنيه من حصيلة الجمارك السنوية، مشيرا إل أن هذا النجاح الملحوظ يرجع لتطور البنية التحتية لمنظومة الدفع والتحصيل الالكتروني الحكومية والتي ترعاها وزارة المالية بالتعاون مع البنك المركزي، بجانب انتشار خدمات تلك المنظومة في جميع إنحاء الجمهورية، من خلال شبكة الكترونية واحدة مؤمنة أنشأتها وتديرها e- finance وهي تربط جميع فروع ومنافذ الجمارك علي مستوى الجمهورية بمركز الدفع والتحصيل الحكومي و1400 فرع بنكي منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية. وقال إن مصلحة الجمارك تدرس إصدار قرار بإلزام عملاء الجمارك بدفع الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة الكترونيا بدلا من الشيك المصرفي وذلك في حالة بلوغ قيمة تلك الرسوم والضرائب المستحقة مليون جنيه فأكثر وذلك من خلال نظام e- financeوبالتعاون مع البنوك التجارية، مشيرا إلى أن هذا القرار سيسهم في تخفيض زمن الإفراج عن الشحنات الواردة من الخارج بجانب تحصيل مستحقات الجمارك لحظيا بدل الانتظار عدة أيام لحين تحصيل الشيكات وتحويل قيمتها لحساب الخزانة الموحد، وفي نفس الوقت تحقيق فائدة ملموسة للمتعاملين مع الجمارك حيث أن الشيك المصرفي مقبول الدفع له تكلفة يتحملها في النهاية المستهلك النهائي لتلك السلع والرسائل الواردة من الخارج. من جانبه أشار إبراهيم سرحان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ل e- finance، إلى أن البنوك التي تقدم الخدمة الجديدة هي البنك الاهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة والبنك التجاري الدولي والمصرف المتحد وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية وبنك عودة وبنك المؤسسة العربية المصرفية وبنك HSBC وسيتي بنك. وقال سرحان ان النظام الجديد يعتمد على شبكة الكترونية تربط المنافذ الجمركية بالموانئ المختلفة في مصر مع مركز الدفع والتحصيل الالكتروني الحكومي ومع أكثر من 1400 فرع بنكي تابعة ل 24 بنك تجاري في مصر، ومن خلال تلك الشبكة سيتم تداول كافة المعلومات عن رصيد تلك الحسابات المالية والخصم منها والإضافة الكترونيا حسب الحاجة، وسوف يحصل عملاء الجمارك علي شهادة بنكية بسداد تلك الرسوم والضرائب في كل مرة يتم فيها استخدام هذا النظام.
وأضاف أن هذا النظام الجديد يسهم في التغلب علي مشكلة ورود شحنات في مواني غير المودع بها الحسابات المالية للمتعاملين مع الجمارك وهو ما كان يستدعي دفع رسوم هذه الشحنات من خارج تلك الحسابات المالية إما نقدا أو بشيك مصرفي مقبول الدفع. وأشار إلي أن هناك مجالات عديدة للاستفادة من تلك الشبكة في تطوير أعمال الدفع والتحصيل الالكتروني للمستحقات المالية والتي ما تزال في بداياتها، خاصة مع قدرة الشبكة على تحمل جميع عمليات التحصيل الالكتروني للجمارك والضرائب حيث يمكن لعملاء الجمارك دفع الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة علي رسائلهم الواردة من الخارج الكترونيا من أي فرع بنكي بالقرب من مقر شركته وذلك في لحظات وبصورة أمنة تماما. وأكد سرحان أن المشروع القومي للمدفوعات الالكترونية والذي تتبناه وزارة المالية والبنك المركزي المصري يهدف إلى التخلص من مخاطر الطرق التقليدية في الدفع والتحصيل للمستحقات المالية مثل السرقة والسطو وتزييف النقود بجانب خطأ العد إلي جانب استغراق تلك الطرق لوقت طويل لتعلية حسابات الوحدات الحسابية أو حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي بقيمة بالمدفوعات المالية سواء جاءت من الضرائب أو الجمارك حيث تستغرق دورة عمل ما بين 10 أيام إلي 21 يوما حتي يتم تحصيلها وإضافتها إلى حسابات وزارة المالية. وأوضح أن كل هذه المخاطر تنتهي تماما مع التحول إلى طريقة الدفع الالكتروني من خلال منظومة الدفع والتحصيل الالكتروني والتى ترتكز على مركز الدفع والتحصيل الالكتروني والذى تديره شركة تكنولوجيا تشغيل المنشات المالية efinanceبالتنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزى والبنوك العاملة فى مصر والجهات الحكومية المختلفة.
