أعلن أحمد فرج سعودى رئيس مصلحة الجمارك عن بدء تفعيل نظام جديد يسمح بدفع وسداد جميع الرسوم الجمركية وضرائب المبيعات المستحقة على كبار المتعاملين مع المصلحة على شحنتهم الواردة من الخارج إلكترونيا ومن مكاتبهم، وأشار سعودى إلى أنه تم تحصيل حوالى 175 مليار جنيه قيمة التحصيل الإلكترونى خلال عامين من الضرائب والجمارك. وأوضح سعودى خلال ورشة العمل التى نظمتها المصلحة بالتعاون مع شركة تشغيل المنشات المالية "e-finance" أن مصلحة الجمارك تدرس إصدار قرار بإلزام عملاء الجمارك دفع الرسوم الجمركية والضرائب إلكترونيا بدلا من الشيك المصرفى وذلك فى حاله بلوغها قيمة مليون جنيه فأكثر، وذلك بالتعاون مع البنوك التجارية مشيرا إلى أن هذا القرار سيسهم فى تخفيض زمن الإفراج عن الشحنات الواردة من الخارج بجانب تحصيل مستحقات الجمارك لحظيا بدل الانتظار عدة أيام لحين تحصيل الشكات وتحويل قيمتها لحساب الخزانة الموحد. وكشف سعودى عن نجاح تكاليف دفع الرسوم الجمركية بتحصل 4 مليار جنيه من حصيلة الجمارك سنويا، مشيرا إلى إن هذا النجاح الملحوظ يرجع إلى تطوير البنية التحتية لمنظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى برعاية وزارة المالية بالتعاون مع البنك المركزى المصرى بجانب انتشار خدمات تلك المنظومة فى جميع أنحاء الجمهورية من خلال شبكة إلكترونية واحدة وهى تربط جميع فروع ومنافذ الجمارك على مستوى الجمهورية بمركز الدفع والتحصيل الحكومى و1400 فرع بنكى منتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية. وقال سعودى، إن النظام الجديد الذى تقدمة المصلحة سيسمح لكبار المتعاملين والذى يزيد عددهم على 6 آلاف عميل على تغذية حساباتهم المالية لدى المنافذ الجمركية والبنوك بشكل إلكترونى دون إصدار إى شكات ورقية واستخدام تلك الحسابات المالية للإفراج عن أى شحنات بأى مينا على مستوى الجمهورية. ومن جانبه قال إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة شركة e-finance، إن البنوك التى تقدم الخدمة الجديدة هى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر وبنك القاهرة والبنك التجارى الدولى والمصرف المتحد وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية وبنك عودة وبنك المؤسسة العربية المصرفية وبنك hsbc وسيتى بنك. وأشار سرحان إلى أن الشركة استطاعت عن طريق خدمة الدفع الإلكترونى لمتحصلات الحكومية توفير 500 مليون جنيه سنويا للدولة تذهب إلى وزارة المالية، وذلك لأن المتحصلات تذهب مباشرة فى حساب الخزانة الموحد لدى البنك المركزى. لافتا إنه من المتوقع زيادة إجمالى الناتج القومى بقيمة 1% فى حالة دخول زيادة مستويات المدفوعات الإلكترونية بنسبة 10% عن مستوياتها الحالية.
