كشف تقرير لمصلحة الجمارك، تلقاه ممتاز السعيد، وزير المالية، عن ارتفاع حصيلة الرسوم الجمركية المسددة إلكترونياً خلال شهر يونيه الماضى، بنسبة زيادة 118% عن حصيلة يونيه 2011، لتصل إلى 494.4 مليون جنيه. وأشار التقرير إلى أن هذه الحصيلة تشمل 255.4 مليون جنيه مسددة إلكترونياً بالبنوك التجارية و239 مليون جنيه خصما من الحسابات الجارية لكبار العملاء المفتوحة لصالح الجمارك. وأكد أحمد فرج سعودى، رئيس مصلحة الجمارك، فى بيان اليوم الأحد، أن هذه الزيادة فى قيمة الحصيلة ترجع إلى تفعيل منظومة ميكنة الحسابات الجارية لكبار العملاء، والتى بدأ تنفيذها فى 2 يونيه الماضى بالمنطقتين الشمالية والغربية، حيث تم ميكنة 4080 حسابا جاريا تابعا لكبار عملاء الجمارك، مشيراً إلى أن هذه المنظومة تتيح لكبار العملاء سداد مستحقات الجمارك والضرائب إلكترونياً والإفراج عن أية رسائل ترد لهم فى أى ميناء على مستوى الجمهورية، وذلك خصما من حساباتهم البنكية المفتوحة لحساب مصلحة الجمارك، وذلك بدلا من النظام السابق، والذى كان يشترط على هؤلاء العملاء فتح حساب بنكى بكل ميناء على حدة، لا يسمح لهم سوى بسداد الرسوم على الشحنات التى ترد بهذا الميناء فقط دون غيره. وكشف سعودى عن ارتفاع عدد البنوك المشاركة فى منظومة كبار العملاء إلى 25 بنكا تجاريا شبكة فروعها تصل إلى 1850 فرعا بنكيا منتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية. وقال إن التطبيق العملى للمنظومة الجديدة أثبت نجاحا متميزا استفاد منه جميع الأطراف، ويكفى أن منظومة التحصيل الإلكترونى أدت إلى تلافى مخاطر نقل الأموال والشيكات والتيسير على المجتمع التجارى والصناعى وخفض زمن الإفراج عن البضائع، وهو ما يوفر للاقتصاد المصرى نحو 2.4 مليار جنيه لكل يوم خفضا فى زمن الإفراج طبقا لدراسات مشروع تيسير التجارة الممول من وكالة التنمية الأمريكية، والذى تلقت مصلحة الجمارك نسخة من تقريرها السنوى. وأشار إلى أن وزير المالية، ممتاز السعيد، طالب مصلحة الجمارك بالتوسع فى أنظمة الدفع الإلكترونى والاعتماد عليها كوسيلة دفع رئيسية لمستحقات الجمارك والضرائب على الواردات المصرية، وذلك لفوائد ومزايا النظام الإلكترونى المتزايدة على تعزيز مناخ الاستثمار فى مصر ومساهمته فى تخفيض زمن إضافة الحصيلة لحسابات الخزانة العامة بالبنك المركزى، فبدلا من 4 إلى 5 أيام فى حالة الشيكات و14 يوما فى حالة الدفع النقدى تضاف لحظياً فى حالة الدفع الإلكترونى. وقال سعودى، إن مصلحة الجمارك، بالتعاون مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشات المالية، والتى تدير مركز الدفع والتحصيل بوزارة المالية، تسعى حاليا إلى تمكين كبار العملاء من استخدام منظومة الحسابات الجارية المركزية فى سداد المستحقات الجمركية على رسائلهم الواردة من الخارج من خلال شاشة إلكترونية موجودة بمقر عملهم خصما من رصيد حساباتهم الجارية لدى الجمارك، وفى مرحلة لاحقة سيتم السماح لهم باستخدام حساباتهم الجارية العادية بالبنوك التجارية للدفع دون الحاجة إلى فتح حساب بالجمارك. وكشف سعودى عن اتجاه مصلحة الجمارك لإصدار تعليمات تنفيذية بحيث تتم كل المتحصلات من خلال منظومة الدفع الإلكترونى، وذلك استكمالا للفائدة التى تعود على مصلحة الجمارك والاقتصاد المصرى.
