"كارتر" يصف "الإعلان المكمل" بأنه أقر امتيازات خاصة للعسكرى وجعله يتدخل في وضع الدستور

علق جيمي كارتر الرئيس الأمريكي الأسبق،عن الثورة المصرية ، بأنها حققت تقدماً لا يمكن إنكاره، مشيرا الى أن المجلس العسكرى خرق التزامه السابق بنقل السلطة كاملة لحكومة مدنية منتخبة من الشعب.

وخلال مقال بمجلة "كايرو ريفيو" للشئون الدولية التي تصدر عن كلية الشئون الدولية والسياسة العامة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وجه "كارتر" نصيحه للمصريين بتبني نظام سياسي يكون فيه رئيس الجمهورية والسلطة التشريعية سيطرة مدنية على القرارات الخاصة بالجيش.

وقال كارتر فى مقاله: "الرئيس المنتخب لابد أن يكون القائد الأعلى، ولابد للقوانين المتعلقة بميزانية الجيش، ورواتب الضباط والأفراد، ومميزات وبدلات التقاعد، وأنواع الأسلحة التي يمتلكها الجيش، أن يقوم باتخاذها القادة المدنيين المنتخبين".

وكتب كارتر: "كرئيس، كنت القائد الأعلى لجميع القوات المسلحة الجيش، البحرية، القوات الجوية، المارينز وحرس السواحل، كان يتعين عليهم تنفيذ ما أقرره، هكذا لابد أن تكون النظم في المجتمعات الديمقراطية، ونتمنى أن تكون كذلك في مصر."

وأضاف: إنه بينما مصر أنجزت تقدماً لا يمكن إنكاره في ثورتها ، فإنه استاء بشدة من الأحداث التي دلت على أن انتقال مصر قد أخذ منحى غير ديمقراطي. واستدل على ذلك بحل البرلمان المنتخب ديمقراطياً من الشعب، والعمل على إعادة بعض عناصر القانون العسكري.

وحول الإعلان الدستوري المكمل الذي فرضه العسكرى، وصفه كارتربأنه أقر امتيازات خاصة للجيش وجعل المجلس الأعلى يتدخل في وضع الدستور "وخرق التزامهم السابق لي شخصياً وللشعب المصري بالقيام بتسليم السلطة بالكامل لحكومة مدنية منتخبة."

وأنهى المقال قائلاً: "هناك الكثير من التساؤلات التي يجب الإجابة عليها. ولكن بناء على ما تم إنجازه بالفعل، وعلى قدرة المصريين الجماعية على حل هذه الأمور ، ليس سلمياً فحسب بل بنجاح أيضاً ، لدي ثقة كبيرة في مستقبل بلدكم العظيم مصر".