بطرس غالى يرفع تقرير حقوق الإنسان لمرسى

بعث الدكتور بطرس بطرس غالي رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، التقرير السنوي الثامن الصادر عن حالة وأوضاع حقوق الإنسان في مصر خلال عام 2011.

وقال الدكتور غالي إن صدور هذا التقرير عن المجلس جاء بعد أكثر من عام ونصف العام على انطلاق ثورة 25 يناير وما أحدثته من تحولات جذرية في المجتمع المصري، وفي مسار حقوق الإنسان في البلاد وما يتوقع أن تسفر عنه من آثار وتحولات وأصداء لسنوات عديدة مقبلة.

وتشير مقدمة التقرير الذي صدر في 106 ورقات بخلاف المرفقات، إلى أن هذه الثورة الشعبية المصرية قدمت ولا تزال تقدم للعالم نموذجا ملهما في إصرار الشعوب على نيل حقوقها المشروعة في الحرية والديمقراطية والكرامة والانصاف والعدل الاجتماعي، ودون تقليل من إخفقات شهدتها المرحلة الانتقالية، كما أسهمت هذه الثورة في وضع حقوق الإنسان بأبعادها المختلفة على رأس سلم الأولويات في المرحلة الانتقالية.

وأشار التقرير إلى الانتهاكات المتعددة التي شهدتها البلاد خلال هذا العام، وفي الوقت نفسه أبرز التقرير أن البلاد شهدت خلال هذه المرحلة الانتقالية بعضا من المكاسب الهامة ومن أهمها سقوط حاجز الخوف والتردد لدى الشارع المصري إزاء السلطة.

وقال السيد محمد فائق -نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان- إن المجلس يهدف من وراء هذا التقرير إلى النهوض بمسؤولياته التي تضمنها قانون تأسيسه وجوهرها إحاطة السلطة في مصر بأهم عوامل تعزيز احترام حقوق الإنسان على النحو الذي حددته ثورة 25 يناير، وفي ضوء التزامات مصر الوطنية والدولية في مجال حقوق الإنسان.

وأشار إلى أنه بموجب قانون المجلس، فإنه أولًا يُرفع التقرير السنوي عن حالة حقوق الإنسان في البلاد إلى السيد رئيس الجمهورية، ثم إرساله بعد ذلك إلى رئيس مجلس الشورى ورئيس مجلس الشعب ورئيس الحكومة والجهات المعنية الأخرى والوزارات.