بعث الدكتور بطرس بطرس غالى رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان بالتقرير السنوى الثامن الصادر عن حالة وأوضاع حقوق الانسان فى مصر خلال العام 2011. وقال الدكتور غالى إن صدور هذا التقرير عن المجلس جاء بعد أكثر من عام ونصف العام على انطلاق ثورة 25 يناير وما أحدثته من تحولات جذرية فى المجتمع المصرى وفى مسار حقوق الانسان فى البلاد وما يتوقع أن تسفر عنه من أثار وتحولات وأصداء لسنوات عديدة قادمة . وتشير مقدمة التقرير الذى صدر فى 106 ورقات بخلاف المرفقات إلى إن هذه الثورة الشعبية المصرية قدمت ولا تزال تقدم للعالم نموذجا ملهما فى اصرار الشعوب على نيل حقوقها المشروعة فى الحرية والديموقراطية والكرامة والانصاف والعدل الاجتماعاى ودون تقليل من إخفقات شهدتها المرحلة الانتقالية ... كما اسهمت هذه الثورة فى وضع حقوق الانسان بإبعادها المختلفة على رأس سلم الاولويات فى المرحلة الانتقالية . وأشار التقرير إلى الانتهاكات المتعددة التى شهدتها البلاد خلال هذا العام وفى الوقت نفسه إبرز التقرير أن البلاد شهدت خلال هذه المرحلة الانتقالية بعضا من المكاسب الهامة ومن أهمها سقوط حاجز الخوف والتردد لدى الشارع المصرى إزاء السلطة . وقال السيد محمد فائق نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الانسان ان المجلس يهدف من وراء هذا التقرير الى النهوض بمسئولياته التى تضمنها قانون تأسيسه وجوهرها احاطة السلطة فى مصر بأهم عوامل تعزيز احترام حقوق الانسان على النحو الذى حددته ثورة 25 يناير وفى ضوء التزامات مصر الوطنية والدولية فى مجال حقوق الانسان . وأشار إلى انه بموجب قانون المجلس فانه يتم أولا رفع التقرير السنوى عن حالة حقوق الانسان فى البلاد إلى السيد رئيس الجمهورية ثم إرساله بعد ذلك الى رئيس مجلس الشورى ورئيس مجلس الشعب ورئيس الحكومة والجهات المعنية الاخرى والوزارات . يتضمن التقرير فى قسمه الاول حالة حقوق الانسان فى البلاد خلال عام 2011 وهو العام الذى اندلعت فى بدايته ثورة 25 يناير ويندرج تحت هذا القسم من التقرير أبواب حول التطور الدستورى والتشريعى وقوانين الانتخابات فى مصر فى تلك الفترة وأيضا القوانين المنظمة للحق فى التنظيم .. كما تحدث التقرير عن الحقوق الاساسية والحريات العامة المختلفة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية. ويتحدث التقرير فى قسمه الثانى عن جهود معالجة الشكاوى وبعثات تقصى الحقائق ومدى استجابات المجلس والمشروعات التى ينهض بها من أجل تعزيز حقوق الانسان فى مصر .. ثم يختتم التقرير بجملة من التوصيات والاقتراحات الخاصة بالنهوض والإرتقاء بحالة حقوق الانسان فى مصر والقضاء على الانتهاكات . وقد استعرض التقرير جملة من الاحداث والعواصف التى حدثت بميدان التحرير فى اوج اندلاع الثوروة واحداث بورسعيد والتى راح ضحيتها 74 من مشجعى النادى الاهلى فى مباراة كرة القدم مع النادى المصرى البورسعيدى .. بالاضافة الى الصدامات الاجتماعية الاخرى التى وقعت خلال هذه الفترة وأصطبغ بعضها بالطابع الطائفى والبعض الاخر بالاحتجاج على سلوك بعض افراد الشرطة او على مواقف السلطات تجاه قضايا محلية معينة أو فى سياق مطالب فئوية ..بالاضافة إلى إشكالية العلاقة بين الاغلبية البرلمانية مع المجلس الاعلى للقوات المسلحة والحكومة الانتقالية والاقلية البرلمانية وبقية القوى السياسية ...وذلك خلال الفترة التى تحدث عنها التقرير . وأشار التقرير إلى الجهود الواسعة التى بذلها المجلس فى العديد من قضايا وشئون حقوق الانسان الجسيمة فى هذه المرحلة الصعبة من تاريخ مصر ..مبرزا العديد من المواقف والمقترحات والتوصيات التى لايزال يتمسك ببها المجلس على قاعدة الالتزام بحقوق الانسان ويطمئن تماما الى انها لا تزال ملبية لاحتياجات البلاد فى هذه الاوقات الصعبة .
