بعث الدكتور بطرس بطرس غالى رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، بالتقرير السنوى الثامن الصادر عن حالة وأوضاع حقوق الإنسان فى مصر خلال العام 2011. وقال الدكتور غالى إن صدور هذا التقرير عن المجلس جاء بعد أكثر من عام ونصف العام على انطلاق ثورة 25 يناير وما أحدثته من تحولات جذرية فى المجتمع المصرى وفى مسار حقوق الإنسان فى البلاد، وما يتوقع أن تسفر عنه من آثار وتحولات وأصداء لسنوات عديدة قادمة. وتشير مقدمة التقرير الذى صدر فى 106 ورقات بخلاف المرفقات إلى إن هذه الثورة الشعبية المصرية قدمت ولا تزال تقدم للعالم نموذجا ملهما فى إصرار الشعوب على نيل حقوقها المشروعة فى الحرية والديمقراطية والكرامة والإنصاف والعدل الاجتماعى ودون تقليل من إخفاقات شهدتها المرحلة الانتقالية، كما أسهمت هذه الثورة فى وضع حقوق الإنسان بأبعادها المختلفة على رأس سلم الأولويات فى المرحلة الانتقالية. وأشار التقرير إلى الانتهاكات المتعددة التى شهدتها البلاد خلال هذا العام وفى الوقت نفسه أبرز التقرير أن البلاد شهدت خلال هذه المرحلة الانتقالية بعضا من المكاسب الهامة ومن أهمها سقوط حاجز الخوف والتردد لدى الشارع المصرى إزاء السلطة. وقال السيد محمد فائق نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان إن المجلس يهدف من وراء هذا التقرير إلى النهوض بمسئولياته التى تضمنها قانون تأسيسه وجوهرها إحاطة السلطة فى مصر بأهم عوامل تعزيز احترام حقوق الإنسان على النحو الذى حددته ثورة 25 يناير وفى ضوء التزامات مصر الوطنية والدولية فى مجال حقوق الإنسان. وأشار إلى أنه بموجب قانون المجلس فإنه يتم أولا رفع التقرير السنوى عن حالة حقوق الإنسان فى البلاد إلى السيد رئيس الجمهورية ثم إرساله بعد ذلك إلى رئيس مجلس الشورى ورئيس مجلس الشعب ورئيس الحكومة والجهات المعنية الأخرى والوزارات. يتضمن التقرير فى قسمه الأول حالة حقوق الإنسان فى البلاد خلال عام 2011 وهو العام الذى اندلعت فى بدايته ثورة 25 يناير ويندرج تحت هذا القسم من التقرير أبواب حول التطور الدستورى والتشريعى وقوانين الانتخابات فى مصر فى تلك الفترة وأيضا القوانين المنظمة للحق فى التنظيم، كما تحدث التقرير عن الحقوق الأساسية والحريات العامة المختلفة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية. ويتحدث التقرير فى قسمه الثانى عن جهود معالجة الشكاوى وبعثات تقصى الحقائق ومدى استجابات المجلس والمشروعات التى ينهض بها من أجل تعزيز حقوق الإنسان فى مصر، ثم يختتم التقرير بجملة من التوصيات والاقتراحات الخاصة بالنهوض والارتقاء بحالة حقوق الإنسان فى مصر والقضاء على الانتهاكات. وقد استعرض التقرير جملة من الأحداث والعواصف التى حدثت بميدان التحرير فى أوج اندلاع الثورة وإحداث بورسعيد والتى راح ضحيتها 74 من مشجعى النادى الاهلى فى مباراة كرة القدم مع النادى المصرى البورسعيدى، بالإضافة إلى الصدامات الاجتماعية الأخرى التى وقعت خلال هذه الفترة واصطبغ بعضها بالطابع الطائفى والبعض الآخر بالاحتجاج على سلوك بعض أفراد الشرطة أو على مواقف السلطات تجاه قضايا محلية معينة أو فى سياق مطالب فئوية، بالإضافة إلى إشكالية العلاقة بين الأغلبية البرلمانية مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة والحكومة الانتقالية والأقلية البرلمانية وبقية القوى السياسية، وذلك خلال الفترة التى تحدث عنها التقرير. وأشار التقرير إلى الجهود الواسعة التى بذلها المجلس فى العديد من قضايا وشئون حقوق الإنسان الجسيمة فى هذه المرحلة الصعبة من تاريخ مصر، مبرزا العديد من المواقف والمقترحات والتوصيات التى لا يزال يتمسك بها المجلس على قاعدة الالتزام بحقوق الإنسان ويطمئن تماما إلى أنها لا تزال ملبية لاحتياجات البلاد فى هذه الأوقات الصعبة.
