مطلوب وزارة مصرية لحقوق الإنسان

ناديت بعد ثورة 25 يناير ومازالت انادى بانشاء وزارة لحقوق الانسان فى مصر وهى ليست شىء جديد فقد سبقتنا دول من قبل عقب الثورات الشعبية فى بلادها بانشاء هذه الوزارة والتى استمر عملها لعدة سنوات الى ان استقرت الامور بها وسنت القوانين المنظمة لحقوق المواطنين فى كل قطاعات هذه الدول واصبحت كل الحقوق حقا مكتسبا يعرفه ويطبقه الجميع .
تسعة وعشرون عاما مضت على إنشاء اول منظمة حقوق إنسان فى مصر والوطن العربى منذ عام 1983، وهى المنظمة العربية لحقوق الإنسان التى لم تجد مكانا لعقد أول مؤتمر لها فى أى من عواصم الدول العربية إلا فى ليماسول - قبرص. هذه السنوات تنامى فيها دور منظمات حقوق الإنسان من رصد انتهاكات حقوق الإنسان فى مختلف المجالات، إلى تدريب شباب الجامعات على حقوق الإنسان، إلى إجراء الدراسات والحوارات والندوات لمناقشة قضايا حقوق الإنسان، إلى التشبيك بين منظمات حقوق الإنسان المختلفة فيما يخص حقوق الإنسان فى مصر واصبح عدد دها يفوق الستون منظمة تعمل فعليا على الارض.
كانت هذه الفكرة تراودنى عندما كنت ادرس دبلوم حقوق الانسان بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية – جامعة القاهرة منذ سبع سنوات ومن يومها اصبحت ناشطة فى مجال حقوق الاقليات الدينية وحرية العقيدة وحقوق المرأة والطفل والبيئة وكلها حقوق مرتبطة بما اسميه دائما "الحقوق المنسية" وهى الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والتى هى دائما مطالب الشعوب عند ثورتها على الظلم والاستبداد.
واليوم اعاود مطالبتى مرة اخرى للادارة الجديدة الحالية فى البلاد والى رئيس وزراء مصر القادم نحن بحاجة لوزراة حقوق انسان تكون مستقلة تماما فى عملها و يكون لها الحق فى استحداث نظام مؤسسى وله قوة تنفيذية وليس فقط رأى استشارى مثل المجلس القومى الحالى لحقوق الانسان مع تقدير دوره الكبير فى المرحلة السابقة .
وأقول: لماذا وزارة وليس مجلسا جديدا حتى يقوم بدوره فى التنسيق بين المواطنين المنتقصة حقوقهم والوزارات المعنية بها شكاوى المواطنين من خلال عملها مع مجلس الوزراء ولايكون بينها وبين المواطنين أى حواجز أو عوائق، فتختفى ظاهرة الوقفات الاحتجاجية للمواطنين ويتوجه الي لجانها بالمحافظات كل مواطن له مظلمة على ارض المحروسة .
وأن ينبثق من هذه الوزارة أقسام فئوية للحقوق فى مجالات الصناعة والتجارة والزراعة والطب والعمال والتعليم وحرية العقيدة والأقليات بكل أنواعها وغيرها. هذه الأقسام تستقبل شكاوى المواطنين من أى مكان فى مصر والتحقيق فيها واتخاذ آلية المتابعة مع المشكو فى حقه، والفصل بينهم وبين الوزارات ويكون لديها الحق فى فض النزاعات من خلال قانون الفرص المتكافئة ومنع التمييز بين المصريين الذى طرحه المجلس القومى لحقوق الانسان عام 2007 م.
الهدف من هذه الوزارة الوصول إلى مجتمع خالى من انتهاكات حقوق الإنسان وتعلو فيه قيم العدالة الاجتماعية ويقلل الهوة بين الفقر المدقع والغنى الفاحش من خلال تطبيق ما ورد فى العهد الدولى للحقوق الاجتماعية والاقتصادية وملحقاته، والإعلان العالمى لحقوق الإنسان، وتطبيق بعض النقاط:
1. استعراض حالة حقوق الإنسان فى البلاد بما فى ذلك تنفيذ القوانين والسياسات والتدابير اللازمة لتعزيز آليات حقوق الإنسان فى مصر.
2. تنسيق أنشطة الوزارات والمحافظات فى تعزيز احترام حقوق الإنسان.
3. إيجاد مبادرات لتوحيد الأنظمة والتشريعات والممارسات مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والاتفاقات التى كانت مصر طرفا فيها، ومراقبة تنفيذها.
4.الحصول على المعلومات والمستندات والتقارير عن الشكاوى والادعاءات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان من الوزارات والمحافظين وغيرها من منظمات حقوق الإنسان.
5. متابعة التحقيقات ووضع التوصيات فيما يتعلق بأى حادث انتهاك لحقوق الإنسان.
6.متابعة قضايا الدفاع عن حقوق الإنسان، والشكاوى والتعاون مع المنظمات غير الحكومية بالتشاور مع شعبة الشئون الخارجية من قبل أى منظمة دولية حكومية أجنبية أو منظمة غير حكومية..
7.تمثيل مصر فى المنظمات الدولية والهيئات والمؤتمرات المتعلقة بحقوق الإنسان بالتشاور وبالتعاون مع شعبة الشئون الخارجية.
8. وضع برامج لتدريس حقوق الإنسان وتطوير وتنفيذ برامج المعلومات لتعزيز الوعى العام بحقوق الإنسان والقوانين وسبل الانتصاف المتاحة ضد انتهاكات حقوق الإنسان فى المؤسسات التعليمية.
9. توفير التسهيلات للتدريب المهنى والتقنى، فى الداخل والخارج، فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان.
10. حماية حقوق الإنسان بالتعاون مع منظمات حقوق الإنسان.
اتمنى ان يكون فى هذه الوزراة ممثلا عن كل الاقليات الدينية والعرقية التى مازالت تعانى من بعض التمييز وايضا ومن شباب ثورة 25 يناير الذين يحمل بعضهم درجة الماجستير فى حقوق الإنسان وأيضا يتسمون بالحيوية والحركة واستخدامهم لتكنولوجيا الإعلام الإلكترونى وشبكات التواصل الاجتماعى، وفوق كل هذا إيمانهم الكبير بقضايا حقوق الإنسان وعلاقاتهم القوية مع نشطاء حقوق الإنسان فى مصر ودول العالم المختلفة.
وأخيرا.. إلى شباب مصر.. أنتم أمل المستقبل تحية إعزاز وتقدير إليكم وأمنياتى لكم بمستقبل مشرق باهر، ليس فقط فى مجال حقوق الإنسان بل فى بناء مصر المدنية الحديثة التى كانت وستظل تؤمن بالوحدة فى التعدد والتنوع . ولكل شهداء مصر لهم كل التكريم وهم فى قلوبنا وقلوب ابنائنا رمزا ابديا للتضحية من اجل الوطن . لكى يامصر السلامة وسلام يابلادى.