البرودباند .. تنتظر الوزارة الجديدة والشركات مازالت تدرس

توصيل مصر بالانترنت خلال 8 اعوام هدف استراتيجية البرودباند التى اطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتى من المفترض أن تدخل حيز التنفيذ غدًا مع بداية النصف الثاني من 2012 لتشهد تعليق للبدء في تنفيذها لحين الانتهاء من التشكيل الوزاري الجديد .
قال د. حمدي الليثي الخبير في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورئيس مجلس إدارة شركة ليناتل أن الدخول حاليًاى للاستثمار في الخطة يعطي للقطاع دفعة جديدة مشيرًا إلى أن ضخ الاستثمارات في البرودباند يعود بفائدة اقتصادية طويلة المدى على شركات الاتصالات والانترنت بصفة عامة.
أضاف أن الشركات الثلاثة فودافون وموبينيل واتصالات بالاضافة إلى المصرية للاتصالات ستتنافس للاستثمار بالاستراتيجية فور دخول احداها في التنفيذ مشددًا على أن الوقت الراهن يشهد صراعًا داخل الشركات الكبرى لتبني الاستراتيجيات طويلة الاجل التى تخدم الصناعة ككل.
أوضح أن الشركات ستتبنى الخطة الجديدة التى ستمكنها من ادخال الخواص والتكنولوجيات الجديدة لتحقيق اعلى استفادة منها وجذب عدد أكبر من العملاء لافتًا إلى أن الفائدة التى ستعود على الشركات من ضخ الاستثمارات في الاستراتيجية وةإن كانت طويلة المدى ستعود بالنفع على الشركات.
أكد على أنه من المحتمل بدء تنفيذ الاستراتيجية لحين تشكيل الوزارة الجديدة خلال ايام والتى سيحدد على اساسها طريقة ضخ الاستثمارت ونسبة كل فريق من القطاعين العام والخاص مضيفًا أن تنفيذ المشروع القومي للبرودباند يستدعي تعيين رئيس تكنوقراط متفهم لطبيعة الوضع الاقتصادي بقطاع الاتصالات يستطيع إدارة المرحلة الحالية ويرضى جميع الاطراف ويجذب استثمارات جديدة.
من جانبها أكدت ريمان مصطفى رئيس القطاع التجاري بفودافون مصر على أن الشركة تدرس حاليًا طريقة الاستثمار بالاستراتيجية ليتم الدخول فيها مشددة على أن التوسع في تقديم الخدمات وزيادة جودة الاتصالات والانترنت هو الدافع الاساسي للاستثمار في الاستراتيجية.
أشار ربيع إلى أن الخطة المطروحة من وزارة الاتصالات تتيح فرصًا استثمارية لقطاع الانترنت بنسبة 80% من الخطة وهو الجزء الذي طرحته الوزارة للقطاع الخاص لضخ الاستثمارات به بما يعود على الشركات بعوائد استثمارية هائلة في الوقت الذي يمثل نسبة 20% من الخطة مناطق استثمارية غير رابحة تتولى الوزارة والحكومة الاستثمار فيها.
قال عضو لجنة الصناعة بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن الخطة القومية توفر فرص عمل لعدد هائل من الشباب المصري مشيرًا إلى أن كل 1000 مشترك جديد في البرودباند حول العالم يوفر في الوقت نفسه 80 فرصة عمل من ناحية أخرى لفت إلةى أن الزيادة بنسبة 10% في مشتركي البرودباند يضخ زيادة 1% في العائد القومي للدولة.
ويرى ربيع أن الخطة المطروحة من وزارة الاتصالات يمكن تشبيهها بالبرنامج المطروح من الحكومة السنغافورية والذي ادى خلال 6 سنوات منذ 2006 أن اصبحت سنغافورة اولى المدن على مستوى العالم من حيث الاستفادة من البنسة التحتية المتاحة لديها في نشر الخدمات المجتمعية عبر الانترنت منوهًا على أن تركيا وضعت خطة شبيه بالخطة المصرية وجاري تنفيذها حاليًا.
أما عن انخفاض السرعة المطلوب الوصول إليها في 2020 لتصل إلى 50 مجابايت في الثانية أكد ربيع على أن الخطة الموضوعة والتى وصفها "بالتصور" من الممكن التعديل فيها لزيادة السرعة المطلوبة خلال نفس الفترة لافتًا إلى أن البنية التحتية المستهدفة من الخطة ستتيح التوسع في تقديم السرعات لاي مكان في مصر لتتماشى مع السرعات العالمية.
توقعت الخطة ضخ استثمارات تصل إلى 14.4 مليار جنيه لتنفيذ المرحلة الاولى مشيرة إلى أن المساهمات الحكومية لنشر الخدمة ستمثل 20% على أن يتحمل القطاع الخاص بقية التكاليف ،وأشارت الخطة إلى أن التعريف باليعات الجديدة ونشرها يتطلب 2.1 مليار جنيه خلال السنوات الاربع القادمة حتى 2015.
توقعت الخطة تحقيق من 7 إلى 18 ألف فرصة عمل مباشرة سنويًا بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالاضافة إلى فرص العمل غير المباشرة في القاعات الاخرى مؤكدًا على ضرورة تنسيق مع القطاعات الاخرى العاملة في مصر.
وأكدت الخطة على أن مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلى الاجمالي بقيمة تراكمية ستصل إلى 24.9 مليار جنيه على مدار الثلاتسنوات القادمة حتى 2015.
تشمل المرحلة الاولى تغطية جغرافية تبلغ 75% من الاسر المصرية بسرعة 2ميجا لكل ثانية ، مستهدفًا 22% من الاسر المصرية.
على أن تشمل المرحلة الثانية من الخطة التى من المتوقع تحقيقها فى 2021 أكد الجهاز على وصول خدمات الانترنت إلى 90% من الاسر المصرية موضحًا أن السرعات ستصل إلى 25 ميجا لكل ثانية مستهدفًا وصول الخدمات إلى 40% من الاسر المصرية.
وشددت الخطة الصادرة عن جهاز تنظيم الاتصالات تغطية 50% من الهيئات الحكومية بسرعة 25 ميجا لكل ثانية خلال السنوات الخمس الاولى منوهًا على أن المرحلة الثانية والتى تنتهى في 2021 ستوفر تغطية ل100% من الهيئات.
تشمل الخطة توفير نقطاط نفاذ لخدمة المواطنين في المحليات وتغطي نسبة 50% من المحليات خلال المرحلة الاولى مؤكدًة على تغطية 100% من المحليات خلال المرحلة الثانية.