صرح خبراء في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بأن هناك 180 مليون جنيه عائدات متوقعة لشركات الإنترنت لاتتحقق بسبب ما اسموه بوصلات الإنترنت. وقال محمود سليمان رئيس جمعية إنترنت مصر خلال جلسة قمة الاتصالات "تواصل المصريين – مبادرة الإنترنت فائق السرعة "البرودباند" إنه بالنسبة لوصلات الإنترنت فتعود بالإساس إلى مشكلة عدم توافر وصلات الدي إس إل لكافة المواطنين بواسطة الخطوط النحاسية ، لاسيما في المناطق كثيفة السكان والعشوائية ، وبالتالي يلجؤون لاقتسام وصلات الإنترنت فيما بينهم. وأضاف قائلا "الناس بتلجأ إلى الوصلات لأنه لايوجد وسيلة أخرى في البنية التحتية لتوصيل الخدمة ، لايوجد خط نحاسي لكل أسرة في مصر". واستنكر تامر جادالله العضور المنتدب في إي تي دتا تلك الوصلات لما تتسبب فيه من خسائر للشركات ، رافضا اللجوء إلى مثل هذه الوسائل مثلما كان يحدث في وصلات التلفزيون من قبل ، وقال "محدش بيشارك جاره في الكهرباء مثلا." وأشار إلى وجود الكثير من الحلول لهذا الأمر عبر توفير الوصلات لكل الأطراف والتوعية التربوية وتقديم الخدمات الخاصة والمحفزات للعملاء. من جانبه ، تحدث نادر الحسيني مدير الخدمات العالمية بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن الخطة القومية للبرودباند قائلا "إن عدد مشتركي الإنترنت فائق السرعة في مصر حاليا نسبتهم متدنية للغاية حيث يبلغ مليوني مشترك من إجمالي 80 مليون مصر مايعادل أكثر من 2% من المصريين". وقال إن مصر ليست في وضعها الصحيح على خريطة البرودباند العالمية ، مشيرا إلى أن السرعات في مصر أبطأ بالمقارنة بدول أقل منها تكنولوجيا ، كما أن أسعار الإنترنت في مصر مختلفة عن الأسعار العالمية. وأرجع أسباب مبادرة الإنترنت فائق السرعة إلى حل المشكلات والوصول إلى خدمات جيدة. من جانبه ، قال عماد الأزهري مسئول التسويق بفودافون مصر إنه من اوائل من أدخل الإنترنت في مصر عام 1992 ، وأوضح أن لدينا 2 مليون مشترك من الأسر المصرية للإنترنت ، ورأى أن أعداد المشتركين حاليا جيدة ، كما أن السوق تنافسي وأكثر استقرارا والمنافسة هي التي تحرك وتقود الأسعار بين الشركات وهو مايدفعها لتقديم الأفضل. وقال وسيم أرساني الرئيس التنفيذي لشركة لينك دوت نت إن السوق المصري يكبر وينمو بالرغم من خروج الكثير من الشركات ، وأكد حاجته اليوم لهذه المبادرة المتعلقة بالإنترنت فائق السرعة برغم وجود الكثير من المبادرات السابقة ، مشيرا إلى أن الخطة الحالية مختلفة تماما عن سابقتها. وثمن يسري عتلم مسئول التسويق بشركة هواوي مبادرة الإنترنت فائق السرعة ، مشيرا إلى أن عائدات الإنترنت في مصر تمثل 3ر1 في المائة من الناتج المحلي في مصر ، مقارنة بألمانيا التي تمثل 6ر0 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وقال إن الشركات إذا نجحت في توفير حلول الكترونية ذات تكلفة مقبولة وسرعات مقاربة ستتمكن من القضاء على ظاهرة الوصلات ، مشيرا إلى أن خطة البرودباند وضعت ولم يضع ضمن أجندتها وصلات الإنترنت. ووصف خالد ربيع الرئيس التنفيذي لاريكسون خطة البرودباند بأنها المعادل لقطار التنمية حيثما سار انتشر الرخاء على جانبيه ، ليشمل كافة القطاعات التعليم والصحة. واستعرضوا ملامح الخطة القومية للبرودباند في مصر والتي تهدف للوصول إلى مشتركين عددهم 4.5 مليون أسرة (ما يعادل 22٪ من عدد الأسر المصرية في 2015) في خدمات الإنترنت فائق السرعة بحلول عام 2015 ، والوصول لمشتركين عددهم 9 مليون أسرة (ما يعادل 40٪ من عدد الأسر المصرية في 2021) في خدمات الإنترنت فائق السرعة لخدمات الثابت ، بالإضافة إلى 8 ملايين مليون مشترك (ما يعادل 10٪ من السكان) في خدمات الإنترنت فائق السرعة على شبكات المحمول بحلول عام 2015 و 14 مليون مشترك (ما يعادل 15٪ من السكان) في خدمات الإنترنت فائق السرعة على شبكات المحمول. وقال حسام صالح رئيس اللجنة المنظمة لمعرض كايرو آي سي تي والذي رأس الحلقة النقاشية إن الهدف من وراء مبادرة الإنترنت فائق السرعة خلق مجموعة من التوجهات الإيجابية للمجتمع لزيادة فرص العمل وتحفيز الاقتصاد على نطاق واسع ، والتعاون والتكامل بين كافة القطاعات الأخرى في مصر. وأشار إلى أن الاستثمارات المتوقعة من مبادرة البرودباند ، حسبما ورد في الخطة القومية ، تصل إلى 14.4 مليار جنيه لتنفيذ المرحلة الأولى، وأن المساهمات الحكومية لنشر الخدمة ستمثل 20% على أن يتحمل القطاع الخاص بقية التكاليف، كما يتطلب التعريف بالسعات الجديدة ونشرها 2.1 مليار جنيه خلال السنوات الأربعة المقبلة حتى 2015. تتضمن الخطة الصادرة عن جهاز تنظيم الاتصالات تغطية 50%من الهيئات الحكومية بسرعة 25 ميجا لكل ثانية خلال السنوات الخمس الأولى، لافتة لتوفير المرحلة الثانية المنتهية في 2021 تغطية لنسبة 100% من الهيئات. تشمل الخطة توفير نقاط نفاذ لخدمة المواطنين في المحليات وتغطي نسبة 50% من المحليات خلال المرحلة الاولى مؤكدًة على تغطية 100%من المحليات خلال المرحلة الثانية. يلفت الدكتور عمرو بدوى رئيس جهاز تنظيم الاتصالات إلى أن الخطة تستهدف اشتراك 10% من السكان في الانترنت فائق السرعة عن طريق المحمول مشيرًا إلى استهداف 15% من السكان بحلول 2021. يضيف أن عدم توافر البنية التحتية يمثل عائقًا أمام التوسع في سرعات الانترنت، وأن توفير التراخيص لشركات القطاع الخاص سيساعد في التغلب على مشكلات البنية التحتية. يشير بدوى إلى أن الوصلات غير الشرعية تقف عائقًا أمام شركات الانترنت للدخول في مشروعات جديدة نظرًا لتسببها في خسائر مادية للشركات منوهًا على أن تكاليف الخدمة مرتفعة جدًا. يؤكد على ضرورة العمل على محو الامية وتعليم المواطنين طريقة التعامل مع الانترنت بمحو الامية الالكترونية مشددًا على ضرورة توفير المحتوى المحلي اللازم للتوسع في خدمات الانترنت. يرى المهندس محمد عبد الرحيم الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات أن خطة نشر السعات الجديدة من الانترنت غير منطقية بالاضافة إلى أن الاستثمارات التى ترصدها الوزارة للخطة "مبالغ فيها" مشيرًا إلى أنه من الممكن تحقيق نفس السرعات التى تشملها الخطة باستثمارات أقل كثيرًا عن الموضوعة في الخطة. بينما يختلف معه تامر الزناتي مدير قطاع الانترنت بشركة اتصالات مصر الذي يرى أن المبالغ الموضوعة للاستثمار في البنية التحتية "غير منطقية" موضحًا أنها مبالغ ضعيفة جدًا للتوسع في هذا النوع من الخدمات. ويشير إلى أن السرعات التى تستهدف الوزارة الوصول إليها في عام 2021 أقل من السرعات العالمية حاليًا مما يعكس "قصر النظر " وعدم وضوح الرؤية بالنسبة للوزارة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.