نشرت صحيفة واشنطن بوست خبراً أوردت فيه أن المجلس العسكري الحاكم في مصر تعهد يوم الإثنين بأنه سيوفي بوعده بشأن تسليم السلطة إلى الرئيس المنتخب حديثاً بحلول نهاية هذا الشهر، بعد ساعات من قيام المرشح الإسلامي محمد مرسي بإعلان فوزه في أول انتخابات رئاسية حرة منذ الاطاحة بالقائد الاستبدادي المصري حسني مبارك منذ 16 شهرًا مضت. وقال اللواء محمد العصار، وهو عضو بارز في المجلس العسكري الحاكم، إن الجنرالات سيقومون بنقل السلطة في "حفل كبير" ولكنه لم يخص مرسي بذكر اسمه. وذكر أن الرئيس الجديد سيكون له سلطة تعيين وإقالة الحكومة وأن المجلس العسكري ليس لديه نية لانتزاع أي من سلطات الرئيس. وأكد العصار خلال مؤتمر صحفي بثه التلفزيون المصري "ونحن لن نَكِل أو نَمِل من التأكيد للجميع أننا سوف نسلم السلطة قبل نهاية يونيو".
وفور إغلاق صناديق الاقتراع، أصدر المجلس العسكري في وقت متأخر من ليلة الأحد الإعلان الدستوري المكمل الذي أعطى سلطة واسعة للجنرالات لإحكام قبضتهم على السلطة وإخضاع رئيس الدولة. وبرغم أنه لم يتم إعلان النتائج الرسمية بعد، إلا أن جماعة الإخوان المسلمين صرحت أن مرسي حصل على ما يقرب من 52% من إجمالي نسبة الأصوات مقابل نحو 48% ليعلن بذلك فوزه على أحمد شفيق، آخر رئيس وزراء في عهد مبارك. واستند هذا الفوز على النتائج التي أعلنها مسؤولو الانتخابات في مراكز الاقتراع الفردية، حيث تملك كلا الحملتين ممثلين عنها وهم من قاموا بجمع وإعلان الأرقام التي حصل عليها كلا المرشحين قبل الإعلان الرسمي لنتائج الانتخابات من قِبَل اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية. ومن جانبها رفضت حملة شفيق إعلان مرسي فوزه واتهمته بمحاولة "اغتصاب" الرئاسة أو وضع أسس للطعن في النتائج الرسمية إذا ما تبين فوز شفيق.
وإذا تأكد فوز مرسي في النتائج الرسمية المقرر إعلانها يوم الخميس، فإنه سيكون أول انتصار لإسلامي كرئيسًا للدولة في موجة مذهلة من الانتفاضات المؤيدة للديمقراطية التي اجتاحت منطقة الشرق الأوسط خلال العام الماضي. لكن استيلاء الجيش على السلطة خلال الدقائق الأخيرة يزيد من احتمال المواجهة ومزيد من الاضطرابات التي تعاني منها مصر منذ الإطاحة بالرئيس حسني مبارك.
وبحلول منتصف النهار، تجمع المئات من مؤيدي مرسي بميدان التحرير بالقاهرة، مسقط رأس الثورة، يلوحون بالأعلام ابتهاجًا بفوزه. وخلال خطاب النصر من مقر اقامته في منتصف الليل، سعى مرسي، 60 عاما، بوضوح إلى تهدئة مخاوف الكثير من المصريين من أن جماعة الإخوان المسلمين تحاول فرض الأحكام الشريعة الإسلامية المتشددة. وقال انه يسعى إلى تحقيق "الاستقرار والمحبة والأخوة بين المواطنين المصريين والوطنية والديمقراطية والدولة الدستورية والحديثة"، كما أنه لم يشير إلى الشريعة الإسلامية. وأضاف "الحمد لله، الذي قادنا بنجاح لتنفيذ هذه الثورة المباركة. والحمد لله، الذي أرشد شعب مصر إلى هذا الطريق الصحيح، طريق الحرية والديمقراطية".
وأشارت الصحيفة إلى أنه قبل أيام قليلة فقط من جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة يومي السبت والأحد، منحت المؤسسة العسكرية نفسها صلاحيات جديدة واسعة النطاق لاعتقال المدنيين، كما قضت المحكمة الدستورية العليا، المؤلفة من قضاة عينهم الرئيس مبارك، بحل البرلمان المُنتخَب انتخابًا حراً بعد الثورة، والذي كان يُسيطر عليه جماعة الإخوان المسلمين.
وقد أقر الإعلان الدستوري المكمل الذي أُعلِن في وقت متأخر من يوم الأحد أن المجلس العسكري يملك صلاحية التشريع بدلاً من البرلمان المُنحل، مما أتاح لهم السيطرة على الميزانية وصلاحية اختيار الأشخاص الذين يقومون بصياغة الدستور الدائم الذي سيحدد مستقبل البلاد.
