اعتصم مايقرب من 200 سائق تاكسي أبيض أمام وزارة المالية اليوم وسط حراسة مشددة من الأمن المركزي والشرطة العسكرية، احتجاجًا منهم علي الجمارك والضرائب التي يسددونها وعدم تنفيذ مطالبهم التي تلقوا وعدًا بتنفيذها في وقفتهم الاحتجاجية السابقة. وقال محمود عبدالواحد، أحد السائقين: "يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، صرح بأن سيارات التاكسي الأبيض معفاة من الجمارك والضرائب، ومعني ذلك أن قيمتها 25 ألف جنيه عند شرائها في بداية المشروع عام 2009، وهم اكتشفوا أنهم يسددون أقساط السيارة بإجمالي نحو 60 ألف جنيه مما يعني أنها غير معفاة من الجمارك والضرائب".
كما احتج سائقو التاكسي علي الغموض الذي يشوب المنحة المقدمة من بنك التنمية الإفريقي لمشروع إحلال التاكسي الأبيض، وحسب قولهم فهي تقدر ب 282 مليون دولار، والتي أصدرت وزارة المالية مايفيد بتكذيب ذلك، قائلة إن هناك تفاوضًا للحصول علي قرض قيمته 150 مليون دولار من بنك التنمية الإفريقي لبنك ناصر الاجتماعي لإقراضه لسائقي التاكسي الأبيض.
وعلق السائق محمود عبدالواحد قائلا إن مشروع إحلال التاكسي الأبيض بدأ عام 2009 وبنك ناصر الاجتماعي لم يكن موجودًا في المشروع وقتئذ وتم ضمه في أوائل عام 2011.
أيضا أثار حفيظة السائقين ماحدث في وزارة المالية حين قررت تسليم سائقي التاكسي الذين سرقت سياراتهم منذ الثورة سيارات جديدة، وفوجئ السائقون يومها أن تسليم السيارات الجديدة بعد إلغاء ميزة الإعلان، ورفض يومها السائقون تسلم سياراتهم، رغم إعلان أمجد منير، مدير مشروع إحلال التاكسي، أن 25 شخصًا تسلموا سياراتهم الجديدة، وكانوا يشعرون بسعادة بالغة.
