تغيب وزير المالية عن تسليم السيارات التى قدمتها الوزارة لأصحاب التاكسى تعويضا عن سياراتهم التى فقدوها بسبب السرقة أو الإتلاف فى إطار حالة الانفلات الأمنى التى شهدتها البلاد، وقام بالمهمة موظفون عاملون بالوزارة، وسط استياء وغضب كبيرين من قبل أصحاب السيارات. وهدد سائقو التاكسى الأبيض بوقفة احتجاجية يوم الثلاثاء المقبل، اعتراضا على شروط وزارة المالية الخاصة بعدم إعفاء السيارات من الجمارك والضرائب، وإلغاء ميزة الإعلانات الموجودة على السيارات، واقتصار التأمين على القرض وليس على السيارة ككل، وفقا لتصريحات أصحاب سيارات التاكسى.
وقال محمود عبدالحميد سائق تاكسى أبيض إن وزير المالية الحالى صرح بأنه سيسلم السائقين سيارات جديد تشمل ميزة الإعلان (550 جنيها شهريا) بشرط دفع 5 آلاف جنيه كمقدم جديد، بالإضافة إلى دفع 8 آلاف جنيه قيمة فارق الموديل، وهذه الشروط تعتبر مجحفة فى ظل حالة الركود التى تشهدها البلاد الآن، مطالبا فى الوقت نفسه بأن يكون التعاقد بنفس الشروط القديمة وهى دفع 5 آلاف جنيه مع مراعاة تقسيطها.
وأضاف أن الوزارة تنصلت من وعودها وألغت ميزة الإعلان، مشيرا إلى أنه سيتم تنظيم وقفة احتجاجية يوم الثلاثاء المقبل للمطالبة بإعفاء السيارات من الجمارك والضرائب، أى أن ثمن السيارة لا يتعدى 25 ألف جنيه مصرى، فى حين أنه يتم تسليمها للسائقين ب60 ألف جنيه، أى أنها غير معفاة من الجمارك والضرائب، فضلا عن أنه يتم خصم قيمة الإعلان التى تقدر ب33 ألف جنيه سنويا، وبالتالى يصل ثمن السيارة أكثر من 90 ألف جنيه.
وقال سامى عبدالرحمن سائق إن سيارات كثيرة تعرضت لعملية بلطجة نتيجة للانفلات الأمنى.
ومن جهته قال أمجد منير رئيس صندوق إحلال التاكسى الجديد إنه يتم الآن تشكيل لجنة من وزارة المالية وهيئة التنمية الصناعية ووزارة البيئة لفحص القيمة التخريبية للسيارات التى تعرضت لعمليات بلطجة، مشيرا فى الوقت نفسة إلى أن الدولة لا تستطيع تحمل ميزة الإعلان لعدم وجود معلنين من الأساس.
وحيال الوقفة الاحتجاجية المزمع تنظيمها من قبل أصحاب السيارات، قال منير، إن الوزارة ستبلغ وزارة الداخلية للتعامل مع المتجمهرين وتؤمن مبنى الوزارة.
وتغيب وزير المالية عن حضور تسليم السيارات وسلمها بدلا منه موظفون بالوزارة، وشهد الاجتماع حالة كبيرة من الهرج والمرج من قبل السائقين، واتهموا أمجد منير بأنه من فلول الوطنى وينفذ سياسات بطرس غالى.
وقال السائقون إن هذا التسليم ليس للسيارات الجديدة وإنما للموافقة على نقل الملكية من شخص لآخر لا غير.