إغلاق أكثر من 1260 مصنعاً وتعثر 960 وتسريح 10 آلاف عامل

كشفت دراسة للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية أن عدد المصانع المتوقفة منذ اندلاع ثورة يناير وحتى الآن بلغت 1260 مصنعا على مستوى الجمهورية، معظمها يقع فى المناطق الصناعية بمدينتى العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر وبرج العرب، بالإضافة إلى وجود ما يقرب من 960 مصنعا متعثرا.

وأكدت الدراسة أن أكثر القطاعات التى تعرضت لتعثر شديد هو قطاع الغزل والنسيج، الذى بلغت خسائره نحو 4.5 مليار جنيه، بالإضافة إلى توقف حوالى 250 شركة خاصة كانت تضارب فى البورصة، وتحملت البورصة خسائر تقدر ب81 مليار جنيه، وهى خسائر خاصة بالقيمة السوقية لتلك الشركات.

وكانت الصناعات الكيماوية والصناعات النسيجية والمقاولات والاستثمار العقارى من أكثر القطاعات التى تأثرت سلبا بعد الثورة .

وقالت الدراسة التى اعتمدت على بيانات صادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بالإضافة إلى مصلحة الضرائب العامة والسجل التجارى والاتحاد العام للغرف التجارية والنشرة الشهرية للبنك المركزي، إن قطاع الاستثمار العقارى وحده تكبد خسائر وصلت إلى 36 مليار جنيه، و ذلك بسبب توقف العمل بشركات المقاولات والعقارات، واشارت إلى أن نصيب القطاع العام من هذه الخسائر بلغ نحو 3.5 مليار جنيه تخص ثلاث شركات هى المقاولون العرب وحسن علام والعبد للمقاولات. وتشير معلومات صادرة عن اتحاد الصناعات المصرية إلى أن المصانع المتعثرة فى المناطق الصناعية التى تم حصرها بالمناطق الصناعية المختلفة تبلغ 250 مصنعا، بخلاف 900 مصنع تم إغلاقه.

وأشارت البيانات إلى أن قطاع الصناعات الكيماوية كان من أكثر القطاعات المتأثرة حيث تم رصد حوالى 70 مصنعا تم إغلاقها، يليها قطاع الصناعات الهندسية والذى بلغ عدد مصانعه المغلقة فى المناطق الصناعية نحو 50 مصنعا، كما تم إغلاق 30 مصنعا للغزل والنسيج و12 مصنعا فى الصناعات الغذائية.

وكان قطاع الغزل والنسيج من أكثر القطاعات التى شهدت مشكلات ضخمة خلال عام 2011، وذلك بسبب كثرة عدد العاملين بهذا القطاع، المقدر بنحو عشرات الآلاف فى مصانع القطاعين العام والخاص، والتى لم تنج أيها من حركات الاحتجاجات العمالية والإضرابات، ففى مصانع القطاع العام كانت أغلب الاحتجاجات للمطالبة بإقالة بعض قيادات الشركات وتطهيرها من ذيول النظام القديم المتهمين بالفساد وتعمد الإضرار بشركات الدولة، كما طالب العاملين فى شركات الغزل التابعة للقطاع الخاص بالحصول على حقوقهم المادية وتقليص الفجوة الكبيرة فى الأجور بينهم وبين القيادات التى تعمل فى مصانعهم.

ويبلغ عدد العمال فى تلك المصانع ممن تم تسريحهم بسبب إغلاقها حوالى 10 آلاف عامل طبقا لما قاله عضو بمجلس إدارة اتحاد الصناعات، وأضاف أن الرقم مرشح للتضاعف فى ظل تدهور أوضاع عدد كبير من المصانع والتى تعثرت وفى طريقها إلى الإغلاق، فضلا على حالة الركود التى تعانى منها الأسواق و عملية البطء الشديد فى تصريف المنتجات، جعلت عدداً آخر من المصانع حتى وإن كان لا يعانى التعثر وليس لديه مشكلات مادية يلجأ إلى خفض الإنتاج، طبقا لمعدلات الطلب فى الأسواق، أو وقف خطوط إنتاج بعض المنتجات بالكامل، وهو ما صاحبه تسريح لبعض العمال العاملين على هذه الخطوط ومنحهم إجازات مفتوحة، أو الاحتفاظ بكامل العمالة إذا وافقوا على تخفيض رواتبهم إلى أجل غير مسمي، و فى أحسن الأحوال و بالنسبة لبعض المصانع التى حاولت إجراء معادلة للاحتفاظ بكامل العمالة وعدم المساس بحقوقهم المالية فإنهم لجأوا إلى رفع أسعار المنتج سواء عن طريق زيادة سعره مباشرة أو عن طريق تصغير حجم المنتج مع الحفاظ على السعر السابق و هى زيادة غير مباشرة، مؤكدا أن هذا الأسلوب متبع أكثر فى مجال الصناعات الغذائية