تصدر الشأن المحلي إهتمامات الصحف المصرية الصادرة اليوم (الاثنين) حيث أبرزت جهود الحكومة فى تنمية سيناء ووضع القواعد الصارمة لترشيد الانفاق الحكومى. من جانبها ذكرت صحيفة "الاهرام" ان مجلس الوزراء سيناقش فى اجتماعه المقبل مشروعا بمرسوم بقانون عن التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء والذى ينص على إنشاء هيئة عامة تسمى " الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء".
وأشارت "الصحيفة" إلى دعوة وزارة المالية التى وجهتها إلى وحدات الجهاز الادارى للدولة للالتزام الصارم بضبط الانفاق الحكومى وترشيده وإعادة ترتيب أولويات الانفاق أخذا فى الاعتبار دقة موقف الاحتياطيات العامة وندرة السيولة النقدية اللازمة لمواجهة عجز الموازنة العامة للدولة.
فيما اشارت الصحيفة إلى القرار الذى اتخذه الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء بشأن البدء فورا فى إجراءات صرف المستحقات والتسجيل لاسر الشهداء والمصابين نظرا للحاجة الماسة لتقديم الرعاية لهم لحين استكمال تشكيل المجلس القومى لرعايتهم .
وأضافت الصحيفة أن محكمة جنايات القاهرة تبدأ اليوم برئاسة المستشار أحمد رفعت الاستماع إلى مرافعة دفاع المدعين بالحق المدنى المتهم فيها الرئيس السابق حسنى مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى وستة من كبار مساعديه.
كما ذكرت الصحيفة انه من المقرر ان تنطلق غدا الجولة السادسة والاخيرة من ماراثون الانتخابات البرلمانية التى يتنافس فيها 90 من المرشحين للفوز بخمسة وأربعين مقعدا فرديا فى تسع محافظات بعد أن حسم خمسة مرشحين الانتخابات من الجولة الاولى فى المرحلة الثالثة، كما تجرى غدا الانتخابات المقرر الاعادة بها بعد صدور احكام ببطلان الانتخابات فيها.
ومن جانبها ذكرت صحيفة "الاخبار" أن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر سيعقد مؤتمرا صحفيا غدا يناقش عددا من القضايا المهمة، ومن المتوقع أن يعلن عن وثيقة الأزهر الجديدة للحريات، بعد وثيقتى مستقبل مصر ووثيقة ربيع الثورات العربية.
وتمت صياغة الوثيقة الجديدة عبر عدة لقاءات لشيخ الأزهر مع المثقفين المصريين، وتستهدف دعم منظومة الحريات العامة لمواكبة ثورات التحرير العربية.وتؤكد الوثيقة الحريات الأربع العقيدة والبحث العلمى والرأى والتعبير والإبداع الأدبى والفنى ليكون معبرا عن شخصية الأمة ومثبتا لوجدانها.
ونقلت صحيفة "المصرى اليوم" عن محمد نور المتحدث باسم حزب النور السلفى قوله إن حزبه اتفق مع اتحاد الغرف السياحية على أن يتبنى نواب الحزب مشاكل القطاع السياحى، مثل أزمة الطرق والبنية التحتية والعمالة غير المدربة.
وأضاف محمد نور أن قيادات النور طمأنوا مسئولى السياحة على مستقبل السياحة المصرية، موضحا أن حزبه لا يطرح السياحة العلاجية والعلمية كبديل عن الشاطئية، لكنهم طرحوها كمنتج جديد، مؤكدا أن السياحة بالنسبة للحزب ليست مجرد رافد اقتصادى، لكنها أيضا رافد سياسى.
وقال إنه تم الاتفاق مع قادة القطاع على احترام القانون والمعايير والضوابط الأخلاقية للشعب المصرى، كما تم الاتفاق على محاربة الممارسات غير الشرعية والتى تمر عبر السوق السوداء .
فيما اشارت صحيفة "الشروق" إلى أن المتحدث الإعلامى باسم جماعة الإخوان المسلمين، محمود غزلان قال إن مجلس شورى الجماعة سيناقش نهاية الشهر الجارى" ما إذا كانت الجماعة ستوافق على تشكيل حكومة إذا طلب منها ذلك".
وأضاف أنه لا يحق لأى حزب المطالبة بتشكيل الحكومة فى المرحلة الحالية، لأن النظام السياسى للبلد لا يسمح بذلك، فالإعلان الدستورى يعطى هذا الحق لرئيس الجمهورية فقط أو من يحل محله، مشيرا إلى أن الجماعة لن تعلن موقفها من تدعيم أى مرشح للرئاسة قبل أبريل المقبل.
ونقلت صحيفة "الجمهورية" عن المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات البرلمانية قوله إنه سيتم إعلان نتائج انتخابات مجلس الشعب بمراحلها الثلاث، بشكل كامل عقب الانتهاء من إعدادها فى صورتها النهائية متضمنة جميع المقاعد المتعلقة بالقوائم ومقاعد الفردى.
وأضاف أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة الاستعانة بكوكبة من رجال القضاء ليشرحوا للرأى العام عبر الفضائيات المعامل الانتخابى، فيما يتعلق باحتساب نسبة الكسور المئوية بالنسبة للقوائم الحزبية، مشيرا إلى أن هناك أمثلة سيتم شرحها للرأى العام حول كيفية احتساب النسب والكسور المتعلقة بنتائج القوائم.
وأوضح عبد المعز أن اللجنة ستراعى خلال انتخابات الشورى التى ستعقد فى أواخر يناير الجارى تلافى الأخطاء والسلبيات التى وقعت خلال المراحل الانتخابية الثلاث من انتخابات مجلس الشعب.
وأكد أن الفرز فى انتخابات الشورى سيجرى فى اللجان الفرعية كما ستتم إعادة النظر والترتيب فيما يتعلق باللجان العامة لتوفير كامل النزاهة والشفافية.ومن جانبها ذكرت صحيفة الاهرام فى افتتاحية عددها الصادر اليوم أنه مما لاشك فيه أن مصر تعيش مرحلة إنتقالية صعبة، وأبرز ملامحها تلك الغيوم التى تحوم حول الأوضاع الإقتصادية فى البلاد، والشئ المؤكد هو أن الحكومة الحالية أمامها عمل شاق وطريق طويل من أجل إعادة ترتيب البيت من الداخل وإستعادة الأمن وتحديد الأولويات، وصولا إلى "سياسة إقتصادية" محددة لإستعادة ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية.
ورأت "الصحيفة" أن النقطة المحورية فى المشهد الراهن الذى تمر به مصر ، تنحصر فى سؤال جوهرى هل مصر قادرة على إستعادة الإستقرار السياسى والإقتصادى وعبور الأزمات الراهنة ، والإجابة المحايدة من قبل المراقبين وجهات دولية كثيرة هى أن الإقتصاد المصرى قوى ، وقادر على تجاوز الأزمة التى يمر بها فيما لو ساعدته الظروف المحيطة، وأهم هذه الظروف هو "التوافق الوطنى" بين جميع القوى السياسية على الإلتزام بالجدول الزمنى لانتقال السلطة إلى سلطة مدنية منتخبة، وهذا التوافق مطلوب الآن بشدة.
واضافت الصحيفة أنه من الآن وحتى جلسة مجلس الشعب يوم 23 يناير ، وبعدها مع حلول الذكرى الأولى لثورة 25 يناير فإن العيون كلها ستراقب الخطوات المصرية من جميع اللاعبين على المسرح السياسى المصرى لرصد مدى التناغم ، والتوافق على العبور بمصر إلى بر الأمان.
وأشارت "الصحيفة" إلى أن هذا بلاشك سوف ينعكس بقوة على جهود حكومة الجنزورى فيما يتعلق بالمضى قدما من أجل إستعادة الإستثمارات ، بل تدفق حركة السائحين إلى سابق عهدها ، وربما أكبر مما مضى، موضحة أن المهمة تبدو صعبة إلا أنها ليست مستحيلة، إلا أن الشئ المرجح هو أن ذلك ليس مهمة جهة بعينها بل مهمة الجميع.
وذكرت صحيفة الجمهورية فى افتتاحية عددها الصادر اليوم أن عملية الانتخابات البرلمانية تقترب من خاتمتها بنجاح ساحق لملايين الناخبين الذين تدفقوا علي صناديق الاقتراع حريصين علي المشاركة في تشكيل أول برلمان لثورة 25 يناير المجيدة التي كانوا هم وقودها وقوة الدفع لها حتي تم إسقاط النظام الفاسد وبزغ فجر نظام جديد تحققه الملايين نفسها التي ثارت وانتخبت وبقي لها أن تشارك في البناء.
ورأت الصحيفة أنه لا يخفي علي أحد صعوبة مرحلة إعادة بناء الدولة علي أسس مدنية وديمقراطية ولكن هذا الهدف يستحق من المصريين جميعا التضحية وإنكار الذات وتحمل الصعاب توحيدا للصفوف و الالتقاء في الآراء حول كيفية مشاركتنا جميعا في تحقيق الهدف حتي لا ندخل في دوامة تفقدنا الطريق السليم لاقامة دولة قوية يتمتع شعبها بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.