ازمة قانونية داخل وزارة التربية والتعليم حول احقية المشرفيين الاجتماعيين بالمدارس فى بدل المعلم

قررت وزارة التربية والتعليم احالة ملف الجدل القانونى حول احقية المشرفين الاجتماعيين فى المدارس فى صرف بدل الملف الى مجلس الدولة وذلك بمناسبة تعميم تطبيق فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والترشيع بمجلس الدولة رقم 385 والتى انتهت الى احقية المشرفين الاجتماعيين بالمدارس الحكومية فى صرف بدل المعلم ،وهو ما نتج عن تضارب قانونى داخل الوزارة حيث انتهى عدد من الاستفسارات القانونية التى اختلف فى الرد عليها القطاع القانونى بوزارة التربية والتعليم ،الامر الذى على اثرة تقرر احالة الملف بالكامل الى مجلس الدولة للرد على تلك الاستفسارات.