قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم، إن الدكتور أحمد زكى بدر طلب رسمياً من قسم فتوى التعليم بمجلس الدولة منحه فتوى بشأن قانونية جمع معلمى الكادر بين درجات العاملين بالدولة ودرجات قانون الكادر من عدمه. وأوضحت المصادر أن "بدر" قرر طلب رأى إدارة الفتوى بعدما انتهى مستشاره القانونى خلال الأسبوعين الماضيين من بحث الجانب القانونى فى أزمة ترقيات الكادر، والتى بدأت قبل شهر ونصف إثر إرسال إدارة الشئون الإدارية نشرة للمديريات التعليمية تفيد بوقف ترقية معلمى الكادر على درجات العاملين بالدولة لأنهم تحولوا إلى فئة وظيفية جديدة ولهم 5 مسميات وظيفية نص عليها القانون 155 /2007، وهى النشرة التى عادت الوزارة لتطلب من المديريات عدم العمل بها لحين حسم الأمر قانونياً. وأكدت المصادر أن الأسبوعين الماضيين شهدًا مناقشات قانونية حول أزمة ترقيات الكادر داخل مكتب المستشار القانونى للوزير، وأضافت أن الوزارة أرسلت الملف كاملاً إلى قسم فتوى التعليم بمجلس الدولة، والذى من المقرر أن يرسل فتواه إلى الوزارة خلال 3 أسابيع يضع خلالها مبدأ قانونيا يتعامل معلمو الكادر على أساسه فيما يتعلق بالترقيات والدرجات المالية. وقال مسئول ب "التعليم" إن الوزارة طلبت الرأى القانونى من مجلس الدولة لأن ترقيات الكادر ستترتب عليها التزامات مالية، وهو ما استدعى عدم التعجل فى الأمر تجنباً لأى تبعات رغم أن إدارة الشئون القانونية بديوان الوزارة انتهت إلى جواز جمع المعلمين بين درجات قانونى العاملين بالدولة والكادر. وكان "اليوم السابع" قد أشار قبل شهر إلى بدء الوزارة فى نقاش قانونى حول "ترقيات الكادر" استعانت فيه برأى "مفوضى الدولة".
