انتهت أزمة معلمي الكادر ..وانفجرت مشكلة "المعلمين المساعدين"

اكدت مصادر بوزارة التربية والتعليم ان الوزارة ستطلب فتوي هيئة مفوضي الدولة بمجلس الدولة خلال الأسبوع المقبل، حول حق المعلمين الحاصلين علي الكادر في الترقية علي درجات العاملين بالدولة أم الاكتفاء بالدرجات الوظيفية الخمس وفق قانون الكادر 155 وهو الرأي القانوني الذي ينتظره الدكتور أحمد زكي بدر، وزير التربية والتعليم، ليبني عليه قراراً نهائياً.. إما بالاستمرار في وقف الدرجات المالية لمعلمي الكادر، أو السماح لهم بالجمع بين درجات العاملين بالدولة ودرجات الكادر.واشارت المصادر الي ان الدكتور احمد زكي بدر يميل إلي منح المعلمين الحق في الجمع بين قيمة الكادر والمنصب المهني خاصة أنه لم يبد اعتراضه علي تقرير إدارة الشئون القانونية بديوان الوزارة، والذي صاغه أعضاء قسم الفتوي والتشريع وانتهوا فيه إلي جواز منح المعلمين الحق في الترقي علي درجات العاملين بالدولة لعدم وجود نص قانوني يحول دون ذلك، مستندين أيضاً للمادة 89 من القانون 155/2007 التي تقضي بترقية المعلمين الحاصلين علي الكادر للدرجة المالية الأعلي وفقاً للأحكام المنصوص عليها بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة. من ناحية اخري اشارت المصادر الي ان ازمة جديدة بدأت تطفو علي السطح تتمثل في عدم تحديد وزير التعليم موعداً نهائياً حتي الآن لنقل 50 ألف معلم مساعد إلي درجة معلم، فبرغم أن الوزير قال قبل أيام إن التعيين أصبح قريباً جداً، فإن خطابات التعيين لم تصل إلي الآن في وقتٍ يمر فيه عام كامل علي خضوع المعلمين المساعدين للامتحانات، وهو التأخير الذي يفسره مصدر مطلع داخل الوزارة باكتشاف مسئوليها وجود تلاعب في أسماء وتخصصات من خاضوا هذا الامتحان، وهو ما استدعي فحص ملفات المستحقين للنقل إلي درجة معلم ويرفض المصدر إطلاق وصف "أزمة" علي هذه المسألة مؤكداً أن الوزارة بدأت منذ فترة في مخاطبة وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتوفير درجات ل50 ألف مدرس.