نجحت الجهود الدبلوماسية المصرية في منع قرار من الاتحاد الأفريقي بتعليق عضويتها . بعد تنحي الرئيس السابق حسني مبارك استنادا إلى أن "إجراءات انتقال السلطة لم تتم بصورة دستورية" بحسب الاتحاد. ونقلاً عن " وكالة الأنباء الكويتية " كشفت مساعد وزير الخارجية للشؤون الأفريقية السفيرة منى عمر فى تصريح لها اليوم الأثنين أن وفدا من الاتحاد الأفريقي سيصل القاهرة في غضون أيام لإجراء لقاءات موسعة للاطمئنان على الأوضاع وسلامة التحولات الدستورية وانتقال السلطة. وأشارت الى أن ميثاق ولوائح الاتحاد تنص علي تعليق عضوية اي دولة به لا تتم نقل السلطة بها وفقا للدستور غير أنه تم إقناع الاتحاد بأن العملية تمت بطريقة دستورية. وأوضحت السفيرة عمر أن الاتحاد كان يتشكك بأن العملية تمت وفقا للدستور المصري الذي ينص علي انتقال السلطة الى مجلس الشعب في حالة تنحي الرئيس أو لأي سبب من الأسباب وهو مالم يحدث اذ انها انتقلت الى المجلس الأعلى للقوات المسلحة اضافة الى تعليق العمل بالدستور المصري. وأضافت ان سفارة مصر في أديس أبابا نجحت في اقناع الاتحاد عبر الاتصالات التي جرت مع مجلس السلم والأمن الأفريقي بأن الدستور المصري تم تعليق العمل به وأن الشرعية مستمدة من ثورة الشعب التي انطلقت في 25 يناير وتوجت بتنحي الرئيس في 11 فبراير. واوضحت انه تم حل مجلس الشعب بعد الثورة ومن ثم فان كل الخطوات والاجراءات تمت وفقا للتطورات الجديدة وللشرعية الثورية علاوة على اتخاذ خطوات من جانب المجلس الأعلى وفقا لما جرى من خلال التعديلات الدستورية والاعداد للانتخابات الرئاسية والتشريعية