جهود مصرية تنجح في إقناع الاتحاد الأفريقي في عدم تعليق عضويتها

بعد سقوط نظام الرئيس السابق مبارك، وتخليه عن السلطة بعد تداعيات ثورة 25 يناير، ترددت انباء من الاتحاد الافريقي بتعليق عضوية مصر بالاتحاد، إلا أن الجهود الدبلوماسية المصرية نجحت خلال الفترة الراهنة فى منع هذا القرار، استنادا إلى أن إجراءات انتقال السلطة لم تتم بصورة دستورية.
وفي السياق ذاته، كشفت السفيرة مني عمر مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية، أن وفدا من الاتحاد الإفريقي سيصل الي القاهرة في غضون الأيام القليلة المقبلة لإجراء لقاءات موسعة للاطمئنان على الأوضاع وسلامة التحولات الدستورية وانتقال السلطة.. وأشارت إلى أن ميثاق ولوائح الاتحاد ينصان على تعليق عضوية أي دولة به لا تتم نقل السلطة بها وفقا للدستور، غير أنه تم إقناع الاتحاد بأن العملية تمت بطريقة دستورية.
وأوضحت السفيرة بأن الاتحاد كان يتشكك في أن العملية تمت وفقا للدستور المصري الذي ينص علي انتقال السلطة إلى مجلس الشعب في حالة تنحي الرئيس أو لأي سبب من الأسباب، وهو ما لم يحدث إذ إنها انتقلت إلى المجلس الأعلي للقوات المسلحة، إضافة إلى تعليق العمل بالدستور المصري.
وأضافت عمر بأن سفارة مصر في أديس أبابا نجحت فى إقناع الاتحاد عبر الاتصالات التي جرت مع مجلس السلم والأمن الأفريقي بأن الدستور المصري تم تعليق العمل به، وأن الشرعية مستمدة من ثورة الشعب التي انطلقت في 25 يناير، وتوجت بتنحي الرئيس في 11 فبراير، فى الوقت الذى تم فيه حل مجلس الشعب بعد الثورة، ومن ثم فإن كل الخطوات والإجراءات تمت وفقا للتطورات الجديدة، وللشرعية الثورية علاوة على اتخاذ خطوات من جانب المجلس الأعلى وفقا لما جرى من خلال التعديلات الدستورية، والإعداد للانتخابات الرئاسية والتشريعية.