نجحت الجهود الدبلوماسية المصرية في منع قرار من الاتحاد الأفريقي بتعليق عضوية مصر بالاتحاد بعد تنحي الرئيس السابق استنادًا إلى أن إجراءات انتقال السلطة لم تتم بصورة دستورية. وكشفت السفيرة منى عمر، مساعد وزير الخارجية للشؤون الأفريقية، أن وفدًا من الاتحاد الأفريقي سيصل القاهرة في غضون الأيام القليلة المقبلة لإجراء لقاءات موسعة للاطمئنان على الأوضاع وسلامة التحولات الدستورية وانتقال السلطة. أشارت إلى أن ميثاق ولوائح الاتحاد تنص علي تعليق عضوية أي دولة به لا تتم نقل السلطة بها وفقًا للدستور، غير أنه تم اقناع الاتحاد بأن العملية تمت بطريقة دستورية. أوضحت أن الاتحاد كان يتشكك في أن العملية تمت وفقًا للدستور المصري الذي ينص علي انتقال السلطة الي مجلس الشعب في حالة تنحي الرئيس أو لأي سبب من الأسباب، وهو ما لم يحدث، إذ أنها انتقلت إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، إضافة إلى تعليق العمل بالدستور المصري. وأضافت السفيرة منى عمر أن سفارة مصر في أديس أبابا نجحت فى إقناع الاتحاد عبر الاتصالات التي جرت مع مجلس السلم والأمن الأفريقي بأن الدستور المصري تم تعليق العمل به، وأن الشرعية مستمدة من ثورة الشعب التي انطلقت في 25 يناير، وتوجت بتنحي الرئيس في 11 فبراير في الوقت الذي تم فيه حل مجلس الشعب بعد الثورة، ومن ثم فإن كل الخطوات والإجراءات تمت وفقا للتطورات الجديدة، وللشرعية الثورية، علاوة على اتخاذ خطوات من جانب المجلس الأعلى، وفقا لما جري من خلال التعديلات الدستورية والإعداد للانتخابات الرئاسية والتشريعية.