نجحت الجهود الدبلوماسية المصرية فى وقف قرار الاتحاد الأفريقي بتعليق عضوية مصر بالاتحاد بعد تنحي الرئيس السابق استنادا إلي أن اجراءات انتقال السلطة لم تتم بصورة دستورية. واوضحت منى عمر مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية إلى أن ميثاق ولوائح الاتحاد تنص علي تعليق عضوية اي دولة به لا تتم نقل السلطة بها وفقا للدستور غير أنه تم اقناع الاتحاد بأن العملية تمت بطريقة دستورية. وأشارت إلى أن الاتحاد كان يتشكك في أن العملية تمت وفقا للدستور المصري الذي ينص علي انتقال السلطة الي مجلس الشعب في حالة تنحي الرئيس أو لأي سبب من الأسباب وهو ما لم يحدث اذ أنها انتقلت الي المجلس الأعلي للقوات المسلحة إضافة إلى تعليق العمل بالدستور المصري. وكشفت أن وفدا من الاتحاد الأفريقي سيصل القاهرة في غضون الأيام القليلة المقبلة لاجراء لقاءات موسعة للاطمئنان علي الأوضاع وسلامة التحولات الدستورية وانتقال السلطة.