أكد المحامى مختار نوح، أن الجيش استخدم الثورة من أجل الاطاحة بالرئيس المخلوع حسنى مبارك والبقاء ف مكانه، وعمل دستور يعطيه الحصانة، قائلا إن المادة 28 من التعديلات الدستورية التى تنص على أن قرارت اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة لا يجوز الطعن عليها أمام أى جهة جعلت اللجنة سيدة على مصر دون امكانية الطعن على نتائجها. ومن ناحية أخرى، أضاف نوح خلال حديثه مع الاعلامية هالة سرحان على قناة روتانا مصرية مساء اليوم، بمشاركة الدكتور أيمن نور مؤسس حزب غد الثورة، أن ما أعلنه المجلس العسكرى عن محاكمة الضباط الذين اعتدوا على المتظاهرين فى الأحداث الأخيرة ليس صحيحا، " إزاى يحصل الضباط من رؤسائهم على الضوء الأخضر بذلك ثم يحاكمونه .
وأوضح نوح أن العسكرى يعمل تبعا لخطة محددة توقفت قليلا فى ظل تفرغه لتصفية التحرير فى الوقت الحالى،مشددا على أن المجلس لن يسلم سلطاته إلا عندما يجد أن وضعه فى الدستور الجديد أفضل من دستور 71 ". وتابع: هناك ثلاث أطراف تتصارع الآن هى الاسلاميون والمجلس العسكرى والثوار الذين خرجوا من المولد بلا حمص و اتسرقوا بالكامل .