قبل 11 عاما وتحديدا فى 13 فبراير عام 2000 اجتمع مجلس الشعب عن بكرة ابية وفى جلسة لم تستغرق 15 دقيقة وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم قم 2لسنة 2000 بشأن تعيين رئيس الديوان، وإعفائه من منصبه وقد نص القانون في مادته الأولى بأن يكون تعيين رئيس ديوان رئيس الجمهورية وتحديد معاملته المالية، وإعفائه من منصبه بقرار من رئيس الجمهورية، دون التقيد بالسن المقررة للتقاعد.وهو القانون الذى عرف فيما بعد بقانون زكريا عزمى وتنفرد الفجر بنشر نص مضبطة هذة الجلسة التى عقدها مجلس الشعب للموافقة على قانون زكريا عزمى لتكزن شاهدة على العصر .