قال محمد رضا اسماعيل وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الصيادين "الأرزقية" لو وجدوا ثروة سمكية في البحار المصرية، لما اضطروا لاختراق المياه الأقليمية للدول الساحلية الأخرى، ووضعوا أنفسهم في مأزق الحبس مقترحا تشكيل ما أسماه فرقاً شعبية من الصيادين وأصحاب المصالح المباشرة للمساهمة في وقف التعديات لحين عودة الأمن بشكل كامل. وأضاف خلال المؤتمر الذي عقده أمس بمقر الوزارة حول مشكلات تجفيف البحيرات المصرية وتلوثها، أن وزير الداخلية، محمد إبراهيم، وعد في آخر اجتماع لهما ببدء التحرك لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبحيرات..وهو ما تبعه محمد الفقي، رئيس الاتحاد التعاوني للثروة السمكية،بالقول إن الأمن قادر على المساعدة في توفير الحماية للمواطنين ووقف التعديات على البحيرات، لكنه يتقاعس. وتابع: "المتعدون على البحيرات جميعهم من أصحاب النفوذ والمصالح، ونشطوا بعد الثورة وشكلوا بؤرا لتهريب الأسلحة عبر البحيرات، وقاموا بالصيد الجائر للزريعة وجففوا البحيرات ولم يحاسبهم أحد". لافتا إلى أن اتحاد الثروة السمكية رفع دعاوى قضائية عديدة ضد الشركات الأجنبية التي تلوث بحيرة المنزلة، وحصل على تعويضات ذهبت لصالح الصيادين، وحين رفع الاتحاد دعاوى بالمثل ضد الشركات المصرية الملوثة حفظت جميع القضايا وخضعت للتسويف. ووفقا للفقي، فمن واقع دراسة صادرة حديثا عن الاتحاد، تبين أن معظم الصيادين ذوي الخبرة بالبحيرة تدهورت أحوالهم المعيشية، فأصبحت الأسر العائلة تكسب ما بين 20 إلى 30 جنيهاً يوميا، وهو ما اعتبره الفقي "في أسفل خط الفقر". وقال محمود هيبة، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشعب، إن بحيرة المنزلة لم يتبق منها سوى 110 آلاف فدان بعدما كانت مساحتها 750 ألفا بسبب أعمال الردم والتجفيف وبلطجة البعض، وهو ما لا ينبغي السماح به بعد الثورة، مشدداً على ضرورة تدخل الأمن على وجه السرعة لوقف التعدي عليها. واستعرض رئيس هيئة الثروة السمكية، الدكتور محمد فتحي عثمان، لمراحل تدهور البحيرة مؤكداً أن البحيرة يصرف بها 6 مليارات متر مكعب صرف صحي غير معالج، و310 ملايين متر مكعب صرف صناعي غير معالج، مما تسبب في ترسيب المواد الثقيلة بالبحيرة مثل الرصاص والحديد والزرنيخ، فضلا عن التلوث الناجم عن الصرف الزراعي المحمل بالمبيدات الزراعية والذي يبلغ نحو 6 ملايين متر مكعب يوميا، مما يؤثر على نمو الأسماك ونفوقها ويؤثر على خوص التربة وصحة المستهلك للأسماك بطبيعة الحال.