الدكتور مكرم مهنى أكد الدكتور مكرم مهنى، رئيس اتحاد الصناعات الدوائية أن تصدير الدواء المصري إلى الخارج مازال يواجه العديد من الصعوبات تتمثل في طول فترة تسجيل الأدوية الجديدة في البلاد. وكشف عن أن صادرات الأردن من الأدوية تبلغ خمسة أضعاف الصادرات المصرية. وأشار إلى مشكلات كبيرة تعوق الصادرات المصرية.
وقال مهنى في تصريحات ل"صدى البلد" إن عملية تسجيل وتسعير الدواء الواحد تستغرق فترة قد تمتد إلى سنوات، فضلا عن المشكلات التي يواجهها صناع الدواء في مصر في التعامل مع أجهزة الضرائب وهيئة الاستثمار. ونبه مهنى إلى أن النتيجة هى إحجام كثير من هذه الشركات عن المزيد من استثماراته في مصر، وتوجيه هذه الاستثمارات إلى دول مجاورة تعطي هذه الشركات المزيد من حرية الحركة. وقال رئيس اتحاد الصناعات الدوائية إن صناعة الدواء في مصر تعد من أقدم الصناعات الدوائية على مستوى العالم العربي، والأفريقي، حيث تم إنشاء نحو 11 شركة دواء، ومستلزماته ، واستمر التطوير في هذه الصناعة بإنشاء العديد من الشركات الخاصة والمشتركة والأجنبية، إذ بلغ عدد الشركات الأجنبية العاملة في قطاع الدواء نحو ست شركات عملاقة ما بين الإنتاج المحلي والاستيراد من الخارج حتى أصبحت هذه الصناعة العملاقة تغطي نحو 95 في المائة من إجمالي حجم الاستهلاك. وأضاف مهمى أنه يتم استيراد من الخارج الأدوية ذات تقنيات عالية كأدوية السرطان والقلب أو الأدوية التي مازالت تخضع لقانون الملكية الفكرية لتغطية نسبة خمسة في المائة الباقية من الاستهلاك. ولفت مهنى إلى الاستمرار في تطور صناعة الدواء في مصر بكافة الشركات حتى بلغت اليوم نحو 65 مصنعا للأدوية. وقال إنه من الغريب ألا يتجاوز حجم تصدير الأدوية المصرية مائتي مليون دولار سنويا، وهو حجم وصفه بأنه " لا يتناسب مع حجم الإنتاج الكلي للدواء الذي قارب نحو عشرة مليارات جنيه"، في حين فاق حجم التصدير في الأردن وهي دولة حديثة العهد في صناعة الدواء المليار دولار سنويا، رغم قلة الإنتاج الكلي في الأردن، وهو ما لا يتناسب مع حجم إنتاج هذه الدولة وحداثة عهدها في هذه الصناعة العملاقة، حيث بدأت منذ سنوات محدودة.