الصناعات الدوائية: التعاون العربى لتسجيل الدواء فاشل

انتقد المجلس التصديرى للصناعات الدوائية دور الدول العربية فى إفشال عملية توحيد إجراءات تسجيل الدواء، والعمل على توحيد المواصفات القياسية الخاصة بالقطاع لتسهيل عملية التداول والتصدير بين الدول العربية، لافتا إلى أن القطاع فى مصر يعانى العديد من المعوقات التى تحول دون تطويره، ولعل أبرزها عدم وجود أبحاث علمية لخلق بدائل للأدوية التى يتم استيرادها من الخارج.
أكد الدكتور محمد البهى نائب رئيس المجلس التصديرى للصناعات الدوائية أنه رغم قيام المجلس برفع مذكرة لجامعة الدول العربية، تطالب خلالها بضرورة حث اتحاد مصدرى العرب التابع للجامعة لعقد لقاءات مع مستوردى الدواء بكل الدول العربية لتوحيد خطوات تسجيل الأدوية المصرية فى الدول العربية إلا أنه متوقع فشل هذه الخطوة على أرض الواقع، نظرا لاختلاف المصالح بين الدول العربية خاصة دولتى الأردن، والسعودية، معتبرا تلك الخطوة مجرد إجراء شكلى.
وأضاف البهى أنه من واقع المذكرة كان منتظرا أن يتم توقيع برتوكول بين منتجى الدواء بالدول العربية يتم من خلاله اعتبار أى دواء مسجل بأى دولة عربية مسجلا بالدول الأخرى ويتم تداوله بدون إجراءات تسجيل أخرى، لافتا إلى أن هناك صعوبة فى تنفيذ ذلك نظرا لتعارض المصالح بين الدول العربية بعضها ببعض.
وعن تأثر القطاع بالأزمة الاقتصادية التى مازالت تداعياتها مستمرة حتى الآن، أوضح البهى أنه بالرغم من تلك الأزمة إلا أن صادرات القطاع حققت طفرة هائلة، حيث حقق قطاع المستحضرات التجميل زيادة قدرها 26% والمستلزمات 12% والدواء 6% ليصل إجمالى صادرات القطاع 2 مليار جنيه خلال عام 2009، ولكن هناك زيادة أيضا فى قيمة الواردات لتصل إلى 8 مليارات جنيه لنفس العام .
وعن معوقات القطاع فى السوق المصرى نوه البهى إلى وجود أكثر من مليار جنيه من الدواء المتداول فى السوق المصرى مغشوش وغير مطابق للمواصفات، فضلا عن استيراد نحو‏80%‏ من المواد الخام مما يرفع من تكلفة الإنتاج بالإضافة إلى تعرضها تعتمد صناعة الدواء فى مصر على استيراد نحو‏80%‏ من المواد الخام، مما يرفع من تكلفة الإنتاج فضلا عن ارتفاع أسعار الطاقة والوقود ومواد التعبئة والتغليف وتكاليف النقل، وعدم توافر التمويل اللازم للبحوث والتطوير خاصة فى الشركات بسبب زيادة الأعباء التمويلية بهذه الشركات، مما أثر بالسلب على سهولة توفير التمويل اللازم لتحديث وتطوير خطوط الإنتاج‏.‏
‏
وأشار البهى إلى وجود مشاكل أخرى يعانى منها القطاع والتى تتمثل فى ارتفاع حدة المنافسة بين الشركات المحلية والشركات العالمية‏، كذلك وجود معوقات للتصدير تتمثل فى ربط الأسواق العربية التى كان يتم التصدير إليها بشرط استيراد منتجات دوائية منها أى فى شكل مبادلة بعد أن أخلت هذه الدول صناعة الدواء لديها‏، وارتفاع مدة الحصول على الموافقة من الدول بالتصريح بالتصدير لمدة تصل إلى شهر مما يتسبب فى ضياع المناقصات الدولية‏ ، وصعوبة خطوط المواصلات بين مصر وأفريقيا يعرقل عملية التصدير إليها بالإضافة لمنافسة المنتج الفرنسى والإنجليزى والهندى بتلك المناطق‏.‏
‏
قال نائب رئيس المجلس إن الدواء المصرى يواجه صعوبات عند التسجيل فى دول غرب أسيا وشرق أوروبا وارتفاع رسوم التسجيل لتدخل الشركات العملاقة التى ساهمت فى تشديد إجراءات التسجيل هناك لتتمكن من احتكار السوق، بالإضافة إلى عدم وجود بنوك تجارية بتلك الدول للقيام بعمليات فتح الاعتمادات وصعوبة الحصول على ضمانات لسداد قيمة الصفقات التصديرية، وكذا ارتفاع حجم الأدوية المهربة من الخارج.