اتفق خبراء صناعة الدواء علي ان حزمة الاتفاقات المزمع تطبيقها مع بداية هذا العام سيكون تأثيرها علي قطاع الدواء محدودا للغاية، نظرا للخصوصية التي يتمتع بها قطاع الدواء حيث تحكمه مجموعة من القواعد والقوانين المستقرة، ويغطي الانتاج المحلي نسبة كبيرة من احتياجات الاستهلاك المحلية تصل الي 93% كما ان الجهود التي تم بذلها خلال العامين الماضيين ادت الي حل ابرز المعوقات التي كانت تواجه صناعة الدواء وهي بطء اجراءات تسجيل الادوية، ويوجد الان اكثر من 6 آلاف صنف مسجلة لدينا واشار الخبراء الي ان اكثر الاتفاقات تأثيرا علي قطاع الدواء لا تزال هي اتفاقية التربس التي تفرض تحديات كبيرة علي الصناعة الدوائية الوطنية تتعلق بضرورة توجيه مزيد من الاهتمام بقضية البحث والتطوير باعتبارها عصب الصناعة الدوائية، كما يجب توجيه الاهتمام الكافي للمفاوضات الخاصة بتطوير معايير التربس خلال السنوات القادمة لتحقيق النجاح المطلوب في الحصول علي ما لم تنجح في الحصول عليه الاتفاقات السابقة وحدد الخبراء شروطا رئيسية للاستفادة من اتفاقيتي الشراكة الاوروبية والتيسير العربية لزيادة الصادرات الدوائية وتتركز تلك الشروط في توفير خطوط نقل بتكلفة معقولة، وتوفير هامش ربح معقول لمنتجي الدواء يحفزهم علي الاتجاه للتصدير ولا يضر في الوقت نفسه باعتبارات الامن الدوائي وحرص الدولة علي توفير دواء آمن باسعار مناسبة للمواطنين خاصة من محدودي الدخل. السوق مستقر يري الدكتور محمود عبد المقصود أمين عام نقابة الصيادلة انه لن يكون هناك تأثير علي سوق الدواء المحلية نتيجة لتطبيق حزمة الاتفاقات المزمع تطبيقها مع بداية العام الجديد، وذلك نظرا لكون الدواء سلعة تتمتع بخصوصية معينة تجعله يختلف عن اي سلعة اخري، فالقوانين والضوابط التي تحكم عمليات التسجيل والتسعير يتم تحديدها وفقا لظروف واعتبارات كل بلد، وهذه القوانين والضوابط بالتالي تختلف من بلد لآخر، وبالنسبة لمصر فان تلك القواعد محددة وواضحة، والسوق مستقرة ولا ينتظر ان يطرأ عليها اية تغيرات خاصة ان العامين الاخيرين كانا قد شهدا مواجهة فعلية للعديد من التحديات التي تواجه صناعة الدواء خاصة تلك المرتبطة بالتطبيق الكامل لاتفاقية التربس، فعلي سبيل المثال كانت قضية بطء اجراءات تسجيل الادوية احدي ابرز المشكلات التي دأبت شركات الدواء علي مطالبة السلطات الصحية بايجاد حل لها طوال سنوات عديدة ماضية وقد شهد العامان الاخيران استجابة فعلية من جانب وزارة الصحة لمواجهة تلك المشكلة ونجحت الشركات المصرية نتيجة لذلك في تسجيل عدد كبير من الادوية التي يحتاج اليها السوق المصري. ويضيف الدكتور محمود عبد المقصود انه بالنسبة لتأثير الاتفاقيات المنتظرة بصفة عامة علي الاستثمارات في قطاع الدواء ان الاستثمارات الجديدة في قطاع الدواء يجب ان يكون الهدف منها اساسا هو اضافة جديدة للصناعة، بمعني ان تهتم تلك الاستثمارات بعملية البحث والتطوير اي انها يجب ان توجه التوجيه السليم لانتاج اصناف جديدة او حتي تطوير الاصناف القائمة والموجودة في السوق ويعني ذلك الا يكون نتيجة المزيد من الاستثمارات في قطاع الدواء مجرد تكرار للمصانع القائمة سواء من ناحية التكنولوجيا المستخدمة او من ناحية الاصناف المنتجة. نقل مباشر وحول تأثير تلك الاتفاقات علي عملية تصدير الدواء التي توليها الدولة اهتماما كبيرا في الوقت الحالي نظرا لاهمية التصدير بالنسبة للاقتصاد القومي يري الدكتور ثروت باسيلي وكيل لجنة الصحة بمجلس الشوري ورئيس شعبة الدواء باتحاد الصناعات المصرية ورئيس مجلس الادارة لشركة آمون للادوية ان الدولة قد بذلت في الفترات الماضية جهودا كبيرة لازالة معوقات التصدير سواء في ظل الحكومة السابقة او الحكومة الحالية وذلك نظرا لان التصدير يمثل الان ركيزة اساسية في اطار عملية التنمية الاقتصادية، ولهذا فان وزارة التجارة الخارجية قد بدأت منذ ولاية الدكتور يوسف بطرس غالي في تطبيق اجراءات كثيرة استهدفت تيسير عملية التصدير باعتبارها هدفا قوميا وستعمل وزارة الخارجية والصناعة في المرحلة الراهنة برئاسة المهندس رشيد محمد رشيد تلك الجهود التي تستهدف تشجيع التصدير ولاشك ان هذا المناخ له اثره علي تصدير الدواء كجزء من منظومة التصدير خاصة ان الدواء المصري يتمتع بجودة عالية ويمتلك القدرة علي المنافسة في جميع الاسواق سواء الاوروبية او العربية او الافريقية، غير ان التجارب الماضية في التصدير للدول الافريقية في اطار اتفاقية الكوميسا او في التصدير للدول الاوروبية أو العربية في اطار عمليات التعاون والاتفاقات بين مصر وتلك الاطراف تؤكد ان مشكلة التصدير - طالما كان المنتج يتمتع بالجودة - تتجاوز الاتفاقات لتصطدم بمعوقات اخري ابرزها مشكلة النقل، وتظهر تلك المشكلة بوضوح عند تصدير الدواء فلا شك ان تكلفة النقل في حالة تصدير اقراص دواء مثلا للنولون الواحد تقل كثيرا عن تكلفة تصدير ادوية الشرب وبصفة عامة فان تحقيق الاستفادة من اتفاقية الشراكة او اتفاقية التيسير العربية في تحقيق طفرة في الصادرات في قطاع الدواء باعتباره احد القطاعات القادرة علي المنافسة يستلزم دراسة كيفية توفير وسائل نقل رخيصة تدعم الميزة التنافسية للمنتج المصري ولا تنتقص منها كما يجب البحث عن سبل النقل الرخيصة للدول العربية فليس من المعقول ان اصدر منتجا لدولة عربية عن طريق نقله مثلا الي اوروبا ثم استخدام خطوط ملاحة اوروبية لنقله لاحدي الدول العربية، اي انه يجب توفير خطوط نقل مباشرة بين الدول العربية وكذلك البحث عن سبل تخفيض تكلفة النقل بصفة عامة لجميع الاسواق حتي يمكن الاستفادة من تلك الاتفاقات لتطوير عملية التصدير وبالطبع ينطبق ذلك علي جميع وسائل النقل البرية والبحرية والجوية.
