دراسة تؤكد: ثورة 25 يناير لن تعود للخلف

أكدت دراسة تحليلية لعملية التحول السياسى فى مصر، أن ثورة 25 يناير المصرية لن تعود للخلف وستقود مصر لمستقبل أفضل من الحرية والديمقراطية وضرورة الحفاظ عليها بالتاكيد على دور القوات المسلحة كأهم مؤسسة فى الدولة باعتبارها حماية وحصن أمان .
وحذرت الدراسة ،من أى محاولة لتدميرها ويجب التعامل مع القوات المسلحة بحذر مستقبلا وتبنى استراتجية بعيدة المدى لحماية الدولة مع الفصل بين المدنى والعسكرى فى كافة مؤسسات الدولة
وأكدت الدراسة - التي أعدها الكاتب أحمد فهمى ، والتى تمت مناقشتها فى ندوة نظمها المركز العربى للدراسات الانسانية اليوم بالتعاون مع مجلة البيان - أهمية الحفاظ على الحرية السياسية لضمان استمرار نجاح الثورة وذلك بالمسارعة فى تأسيس كيانات تحافظ على مناخ الحرية وتنفيذ حملات توعية شعبية لتبصير الناس بأهمية الحرية وتحسين أجواء الحرية السياسية ، وحذرت الدراسة من أى خلاف بين الاسلامين بما يؤدى لتفرقهم وتنازعهم وسقوط انجازات الثورة
وتوقعت الدراسة، استقرار الأوضاع فى مصر مع بداية العام المقبل بعد انتخاب رئيس جديد وعودة الجيش الى ثكناته وتمتع مجلس الشعب بأغلبية إسلامية و إعلان حكومة الاغلبية البرلمانية مما يؤدى لتحسن الوضع الاقتصادى وتقدم تطهير المؤسسات واعادة هيكلتها واستكمال عملية التحول السياسى والثقافى والاجتماعى لمصر بعد الثورة ويبقى موقف القوات المسلحة الحامى لامن مصر من الاعداء
من جهته ، حذر الكتور وحيد عبد المجيد عضو مجلس الشعب والخبير بمركز الدراسات الاستراتجية بالاهرام، فى الندوة من عملية وضع الدستور الجديد ومن أى خلاف حوله بين التنظيمات السياسية والحزبية مطالبا بالاستفادة من الدساتير السابقة الناجحة بدلا من اعادة كتابة كامل الدستور منبها من وضع القوات المسلحة فى الدولة الجديدة خاصة بالنسبة لما يثار بالمساءلة وميزانيتها وتشريعاتها والقطاع الاقتصادى التابع لها ، مؤكدا أهمية أن تكون مؤسسة العسكرية جزء من مؤسسات الدولة
وليست فوقها
أكدت الندوة، ضرورة سرعة انتهاء المرحلة الانتقالية وتفعيل دور المؤسسات فى المجتمع ومنها الأزهر للقيام بتوعية المجتمع بتبعات المرحلة والتعاون بين مؤسسات المجتمع المدنى للاستفادة من الثورة