"التمويل الأجنبي" تحت قبة البرلمان.. نواب يتهمون الحكومة بالخيانة ويحذرون من تهريب مبارك وحاشيته على طريقة الأمريكان

شنت لجنة الدفاع والامن القومى هجوما واسعا على الحكومة والمجلس العسكرى بسبب السماح بسفر المتهمين فى قضية التمويل الأجنبي.
وطالب اعضاء اللجنة بسحب الثقة من الحكومة واستدعاء المجلس العسكرى ورئيس الحكومة ووزراء العدل والداخلية والطيران المدنى، للمثول أمام البرلمان لمساءلتهم حول "الفضيحة الكبيرة"، التى جلبت لمصر المهانة، وانتهكت سيادتها.
وحذر عدد من النواب، خلال اجتماع الدفاع والامن القومى برئاسة الدكتور فريد اسماعيل لمناقشة قضية التمويل الاجنبى، من أنه فى حالة عدم اتخاذ المجلس قرارات قوية فى هذا الشأن، فسوف يتصدون بأنفسهم للحكومة وتجاوزاتها بوسائل الاعلام، فيما كشف الدكتور فريد اسماعيل، وكيل اللجنة، عن قرب الاعلان عن حكومة ائتلافية يشكلها حزب الاغلبية البرلمانية بالتوافق مع باقى الأحزاب.
وطالبت اللجنة بسرعة اصدار قانون استقلال السلطة القضائية الذى يحقق للقضاء المصرى كامل استقلالة وهيبته واستدعاء الوزراء المسئولين عن واقعة رفع الحظر عن المتهمين الامريكان، واولهم وزير العدل والنائب العام، لما مارسه من ضغوط على القضاة أدت الى تنحيهم عن نظر القضية، وكذلك استدعاء وزراء الطيران المدنى والداخلية وممثل عن المجلس الاعلى للقوات المسلحة والامين العام لوزارة الدفاع، لإعداد خطة تسلح جديدة للجيش المصرى، تعتمد على التنويع فى مصادر جلب السلاح، والمطالبة الفورية بالإفراج عن المصريين المحبوسين بأمريكا بغير ذنب أو قضية وجهت ضدهم، وعلى رأسهم الشيخ عمر عبد الرحمن، وتجميد العلاقات مع الولايات المتحدة الامريكية.
وكان اعضاء اللجنة قد حذروا من ضياع ثقة رجل الشارع فى نوابه، اذا لم تكن لهم وقفة حاسمة تجاه تجاوزات الحكومة المتكررة.
وعقب الدكتور فريد اسماعيل بأن مجلس الشعب المصرى برلمان قوى جدا وصاحب قرار، ولا يصدر توصيات، بل يصدر أوامر، مشيرا إلى أننا نعيش الآن فى مرحلة انتقالية اوشكت على الانتهاء، خاصة بعد اثبتت الحكومة الحالية فشلها فى مواجهة العديد من الازمات ووجود اتجاه عام لدى نواب الشعب برفض بيان الحكومة يليه اتجاه لسحب الثقة منها.
وقال ان وزيرة التعاون الدولى فايزة ابو النجا "صدعت رءوسنا" حول قضية التمويل الاجنبى طوال الفترة الماضية، وولدت شعورا بأنها إحدى الثوار، والآن خفت صوتها، فيما تساءل النواب: "اين كانت الوزيرة طوال الفترة الماضية، والتى اغرقت خلالها تلك المنظمات مصر بأموالها التى دخلت بطرق غير مشروعة؟".
وكان النائب بهاء الدين عطية قد رفض سحب الثقة من الحكومة على اساس انها عديمة الثقة من الاساس، مطالبا بتوجيه تهم الخيانة العظمى لها، فيما دعا النائب اسامة سليمان لسرعة انهاء المرحلة الانتقالية، باعتبارها السبب وراء الاحداث الاخيرة.
ودعا النائب عادل القلا الى تنويع مصادر حصول الجيش المصرى على السلاح والاستغناء عن المعونة الامريكية التى جلبت لنا الهوان، وحذر من ان نستيقظ في أحد الايام لنجد الرئيس المخلوع وحاشيته قد تم تهريبهم بطائرات الى الخارج.
وطالب النائب عبد الوهاب خليل بمحاسبة وزير الطيران المدنى والدفاع عن اختراق الطائرة الامريكية للمجال الجوى المصرى دون التصدى لها.
وكان الدكتور فريد اسماعيل قد كشف خلال اجتماع اللجنة عن قرب الاعلان عن حكومة ائتلافية يشكلها حزب الاغلبية البرلمانية بالتوافق مع باقى الاحزاب، مشيرا الى ان الحكومة الحالية فشلت فى مواجهة العديد من الازمات التى تعرضت لها الدولة، وكان عدد من اعضاء اللجنة قد طالبوا بسحب الثقة من حكومة الجنزورى ومساءلتها والمجلس العسكرى عن المهانة التى لحقت بمصر بعد تدخلها فى اعمال القضاء ورفع حظر السفر على المتهمين فى قضية التمويل الاجنبى، مشيرين الى ان ادارة الدولة لا تسير الا بالضغوط، واذا مورست عليها ضغوط انحنت والزمت الشعب ب"الانبطاح" تنفيذا لضغوط الخارج.