بعد سحب الثقة من الجنزورى..

إسماعيل: مشاورات لتشكيل حكومة ائتلافية

كشف الدكتور فريد اسماعيل وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى عن البدء فى مشاورات تشكيل حكومة ائتلافية قريبا بعد سحب الثقة من حكومة الجنزورى.
واضاف ان الحكومة الجديدة ستشكلها الأغلبية البرلمانية وبقية الأحزاب والقوى الممثلة فى المجلس .
جاء ذلك خلال رئاسته للجنة الدفاع اليوم لمناقشة بيان الحكومة، وقد تحول سير المناقشات من بيان الحكومة الى قضية التمويل الأجنبى والسماح بسفر المتهمين الأمريكان التى اثارت الرأى العام فى مصر.
شنت لجنة الدفاع والامن القومى هجوما واسعا على الحكومة والمجلس العسكرى بسبب السماح بسفر المتهمين فى قضية التمويل الخارجى.
وطالب اعضاء اللجنة بسحب الثقة من الحكومة واستدعاء المجلس العسكرى ورئيس الحكومة ووزراء العدل والداخلية والطيران المدنى للمثول امام البرلمان لمسائلتهم حول "الفضيحة الكبيرة" التى جلبت لمصر المهانة .
حذرعدد من النواب بأنه فى حالة عدم اتخاذ المجلس قرارات قوية فى هذا الشأن سيتصدون بانفسهم للحكومة وتجاوزاتها ، حيث طالب النائب الوفدى عبد الوهاب خليل بضرورة محاسبة المسئول عن الغاء قرار حظر سفر المتهمين ونزول طائرة حربية امريكية مما يعد انتهاكا للسيادة المصرية.
وتساءل اذا ما كانت هناك صفقة او تهديد وراء ما حدث وطالب بتجميد العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، وتخفيض عدد افراد البعثة الدبلوماسية الأمريكية والاستغناء عن المعونة.
تساءل النائب الوفدى بدوى عبد اللطيف عن مصير 22 مليون جنيه دخلت مصر قبل الثورة ولم يتحدث عنها فاروق العقدة، مشيرا الى ان قضية التمويل كشفت الوجه القبيح للأمريكان ودورهم السرى فى عقد الصفقات التى تتفق مع مصالحهم فقط .
وطالب بتوضيح الأمور للرأى العام ومحاسبة المسئول عن المهزلة .
قال الدكتور فريد اسماعيل ان وزيرة التعاون الدولى فايزة ابو النجا "صدعت رؤسنا " حول قضية التمويل الاجنبى طوال الفترة الماضية وولدت شعور بانها من الثوار والان خفت صوتها فيما تساءل النواب اين كانت الوزيرة طوال الفترة الماضية والتى اغرقت تلك المنظمات مصر باموالها التى دخلت بطرق غير مشروعة.
دارت مناقشات ساخنة حول قضية المتهمين فى قضية التمويل واصدرت الجنة عدة توصيات منها توجيه اللوم للحكومة واستدعاء وزراء العدل والداخلية والطيران المدنى وممثل عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لسؤالهم حول تفاصيل الواقعة ، وطالبت بضرورة تنوع مصادر السلاح و عدم الاعتماد على الأمريكان للحد من التدخل السافر فى الشأن الداخلى المصرى ، والإفراج عن كافة المعتقلين المصريين فى السجون الأمريكية وعلى رأسهم الدكتور عمر عبدالرحمن .