اكد الدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب رئيس مجلس الشعب انه لابمكن انهاء قضية التمويل الاجنبى لبعض منظمات المجتمع المدنى بقرار سياسى ولابد ان يكون الفصل فيها للقضاء وليس لاى جهة اخرى وقال الكتاتنى فى كلمة له فى بداية اول اجتماع مشترك لمجلسى الشعب و الشورى لوضع ضوابط اختيار الجمعية التاسيسية التى ستتولى اعداد الدستور، ان التطورات الاخيرة لتلك القضية تثير علامات استفاهم كثيرة وتساءل: على اى اساس صدر قرار برفح الحظر عن السفر المتهمين من الامريكيين والاجانب وكيف يمكن تفسير وصول طائرة امريكية لمطار القاهرة وهبوطها بدون اذن من السلطات المختصة وماهى الملابسات الخاصة بتنحى هيئة المحكمة التى تنظر القضية فى ضوء تصريحات رئيس المحكمة المستشار محمود شكرى التى لم ينف فيها تعرضه لضغوط للسماح بسفر المتهمين واكد الدكتور محمد سعد الكتاتنى ان مجلس الشعب سوف يستخدم كافة الوسائل والاليات لاستجلاء الحقيقة ومحاسبة المسئولين عن هذه الجريمة ولن يسمح لكائن من كان بان يمس سيادة مصر وسيتصدى لهذه الجريمة ومحاسبة المتورطين فيها مهما كان شانهم ومنصبهم واضاف ان المجلس سوف يخصص جلسته فى الحادى عشر من مارس الحالى ويدعو اليها رئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزورى والوزراء المختصين ليسمع الجميع صوت نواب الشعب واننا لن نتهاون فى اى حق من حقوق هذا الوطن ولن نفرط ابداء فى دماء الشهداء وقال رئيس مجلس الشعب انه تابع التطورات الاخيرة لهذه القضية منذ ان تنحت هيئة المحكمة وصولا الى قرار رفع الحظر عن سفرالمتهمين اثناء نظر القضية. واكد ضرورة الحفاظ على سلامة الوطن وامنه الداخلى الذى لايمكن المساس به ولا القبول بالتدخل فى شئون مصر الداخلية او القرار المصرى. واضاف ان قضية التمويل المتهم فيها بعض منظمات المجتمع المدنى مازالت منظورة امام القضاء وان قضاة مصر لن يقبلوا المساس بدور القضاء واستقلال قراره