رسالة دكتوراه توصى بإلغاء سلطة رئيس الجمهورية

طالب الدكتور أحمد عبدالموجود، مدرس مساعد القانون الجنائى بكلية الحقوق جامعة جنوب الوادى فى رسالة دكتوراه حملت عنوان "امتداد اختصاص القاضى الجنائى" ، بإلغاء سلطة رئيس الجمهورية فى إحالة بعض الدعاوى إلى القضاء العسكرى ، وذلك لأن الاختصاص يجب أن يكون بقانون وأن يكون على سبيل الدوام وليس معلقا على رغبة رئيس الجمهورية.
كما أوصى بعدم محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى وذلك لأن هذه المحاكمات تتعارض مع حق الإنسان في أن يحاكم أمام قاضيه الطبيعى، والقاضى الطبيعى للمدنيين هو القضاء العادى وليس العسكرى.
وكان الباحث أحمد عبدالموجود أبوالحمد زكير مدرس مساعد القانون الجنائى بكلية الحقوق بقنا جامعة جنوب الوادى ، قد حصل على درجة الدكتوراه بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف عن رسالته التى حملت عنوان "امتداد اختصاص القاضى الجنائى".
كما قدم الباحث فى رسالته عددًا من التوصيات منها منح سلطات التحقيق سلطة وقف التحقيق إذا دفع أمامها بإحدى المسائل الفرعية حتى يتم الفصل في هذه المسألة من الجهة المختصة، وذلك توفيراً للوقت وتخفيفًا على المحاكم.
والتوصية بأن يحدد المشرع حدا أقصى لرفع المسألة الفرعية إلى الجهة المختصة يلتزم بها كل من القاضى والمكلف برفع هذه المسألة.
أما التوصية الرابعة فقد ركزت على ضرورة إلغاء نص المادة 225 من قانون الإجراءات الجنائية والعودة للقاعدة العامة وهي حرية القاضى الجنائى في الإثبات ، وذلك لأن القاضى الجنائى – في ظل هذه القاعدة – يصدر أحكامًا في مسائل أشد خطورة من المسائل غير الجنائية بناء على اقتناعه الذي يتكون لديه بجميع وسائل الإثبات، وليس من المنطق أن يتقيد بوسائل معينة فيما هو أقل خطورة من المسائل الجنائية.